وجه ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين استفسارات إلى الحكومة بخصوص تلاعبات في العقارات التي تخصصها الدولة لإقامة مشاريع استثمارية. وفي سؤال شفوي توجه به يوسف محيي، عضو فريق «الباطرونا» بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء إلى وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، قال محيي إن «العديد من العقارات يستفيد منها أشخاص بمقاولات وهمية»، مضيفا بأن هذه الممارسات تفرغ الدعم الذي تقدمه الدولة من محتواه. و تسائل المستشار ذاته حول معايير منح الأراضي ومدى احترام دفاتر التحملات، وذلك في ظل «خصاص مهول» في الاحتياطيات العقارية مع تعدد الأنظمة العقارية، إلى جانب المساطر الإدارية المعقدة التي يخضع إليه المستثمرون الخواص حين إقدامهم على اقتناء أراضي تابعة للدولة وتهيأتها. «هم أشخاص بشركات وهمية » يقول يوسف محيي موضحا في تصريح ل«أحداث أنفو»بأن العديد من الأشخاص، يتربصون بالمناطق الصناعية حين إطلاقها، ويتقدمون بملفاتهم كشركات من أجل اقتناء الأوعية العقارية، لكن بدل أن يقوموا بتنزيل «مشاريعهم المزعومة» وفق لدفاتر التحملات، فإنهم يختفون، في انتظار حلول الوقت المناسب للمضاربة و إعادة تفويت الأوعية العقارية لمستثمرين آخرين. كما ساق المتحدث ذاته عدة أمثلة لمناطق صناعية بعدد مدن، مازالت خالية، في حين «ملي كتمشي تقلب علي شي وعاء كيقولو ليك ماكاينش.. وملي كاتجي تشوف كتلقى 70 في المائة من الأراضي فارغة ويالله 30 في المائة فقط اللي تبنات فيها مشاريع». عضو فريق «الباطرونا» بمجلس المستشارين، لفت إلى أن هذه الظاهرة تحرم الكثير من المقاولين وأصحاب المشاريع الجادة من فرص الحصول عقار، «ونحن نعلم أهمية الوعاء العقاري لأي استثمار، كما نعلم جيدا الصعوبات التي تعترض المستثمرين في الحصول على وعاء عقاري»، يستطرد المتحدث ذاته، مشيرا إلى مقاولين جادين، لم يبق أمامهم من أمل لتنزيل مشاريعهم إلا اللجوء إلى أراضي «الجموع والكيش» خارج المدن في إطار الرخص الاستثنائية. وحتى بالنسبة للرخص الاستثنائية، لم تعد الأمور كما كانت، يضيف عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، معطيا في هذا الإطار مثال صدور دورية بمراكش، تأمر بعدم منح أو استخراج أي وثيقة بالنسبة لأراضي«الجموع والجيش». هذه الدورية شلت هامش التحرك للعديد من المقاولات الراغبة في البناء وتمديد استثماراتها، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا إلى «حربيل» وهي إحدى المناطق قرب تامنصورت بمراكش، تضم 160 مقاولة وتشغل 2500 شخص في إطار الرخص الاستثنائية. كما لفت المتحدث ذاته إلى أنه رغم أهمية العقار ودودره في الاستثمار، وتوفير فرص الشغل إلا أنه هناك صعوبات ومشاكل مازالت تحول دون استثمار الأوعية المتوفرة بالشكل الأمثل، فيما تفتقد الاستراتيجات القطاعية الكبرى، ذلك التجانس الكفيل بتحقيق الأهداف المرجوة. ومقابل ذلك تطالب «الباطرونا» بإيجاد بدائل عن اقتناء العقار والاستثمار فيها وتخفيف العبئ عن المقاولة لكي تتفرغ لأنشطتها الحقيقية، وذلك من خلال توفير حظائر مخصصة للكراء.
