واصل المحامي محمد زيان، الذي يؤازر المتهم توفيق بوعشرين المتابع بجناية الإتجار في البشر والإغتصاب والتحرش الجنسي، تحديه للقرار القضائي الصادر المحكمة، والقاضي باستدعاء مصرحات محضر ناشر يومية «أخبار اليوم» من أجل الإستماع إلى إفاداتهن بخصوص علاقتهن بالمتهم، خاصة اللواتي ظهرن في الفيديوهات التي صورها المتهم لهن داخل مكتبه، وعلى "الكنبة" التي كان يمارس عليها علاقاته الجنسية مستغلا مرتبته كمدير نشر، وسلطته داخل العمل على ضحاياه. فخلال آخر جلسة من محاكمة المتهم بوعشرين عاد النقيب زيان لعرقلة أطوار الجلسة مقسما بأن المصرحات اللواتي استدعتهن المحكمة للمثول أمامها لن يأتين، متحديا المحكمة ومحرضا مصرحات المحاضر مِن أجل عدم الإستجابة لإستدعاءاتهن، حيث ذكر زوج إحدى المصرحات خلال تلقيه استدعاءها أنها غادرت بيت الزوجية ولا يعرف مكانها، في حين اختارت إحداهن عدم الرد على حامل الاستدعاء، رغم وجودها داخل منزلها. وهو ما يبرز حسب دفاع الضحايا، أن المصرحات اللواتي امتنعت عن تسلم الإستدعاءات أو اختفين عن الأنظار استجبن للتحريض الذي يقود محامو المتهم، وعلى رأسهم محمد زيان. وتواصلت جلسة محاكمة بوعشرين ليلة الجمعة الماضي بالإستماع إلى ثلاثة من الشهود ضمنهم رئيس تحرير سابق لموقع «اليوم24»، كان قد غادر المؤسسة قبل ثلاث سنوات، ومسؤول مالي بالمؤسسة، إضافة إلى صحافية بالموقع المملوك للمتهم. وإذا كان المسؤول المالي قد أفاد المحكمة أن عددا من المشتريات ومقتنيات مكتب المتهم توفيق بوعشرين لا تمر عبر القسم الذي يشرف عليه، ما يعني أن الآليات التي كان يستغلها المتهم لأغراضه الشخصية لم تكن مِن ضمن المشتريات الرسمية للمؤسسة، كما لا يمكن لأغلب العاملين بالجريدة، الإطلاع عليها أو معرفة المهمة التي كانت تستغل فيها. وهو ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة في رده على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لدفاع المتهم بوعشرين. إلا أن الصحافية التي تم الإستماع إليها خلال الجلسة ذاتها، ظهر أنه تم تلقينها ما تقوله، حيث أنكرت ملكية المتهم لعدد من الآليات حتى ما اعترف المتهم بملكيته. وقد اعتبر المحامي محمد الحسني كروط أنه أكد على تسجيل تصريح للشاهدة، في محضر الجلسة، حينما قالت إنها لم تُعاين المحجوزات التي قامت الضابطة القضائية بحجزتها في مكتب بوعشرين قبل أن يتم عرضها عليها، واصفا شهادتها ب «المُلقنة»، مؤكدا أن دفاع المتهم بوعشرين أحدث حالة من الصخب لدفع القاضي لكي يرفع الجلسة لتتهرب الشاهدة من الورطة التي وقعت فيها. وحسب مصدر مطلع، فبينما كانت الشاهدة «ع.ش» تجيب على أسئلة المحكمة تدخل دفاع المشتكيات طالبا إياها بإعادة جوابها حول عدم معرفتها للمحجوزات التي تم حجزها في مكتب بوعشرين، قبل أن تعرض عليها، حيث أكد دفاع الضحايا أنها أجابت بالنفي قبل أن ترى المحجوزات.
