من المرتقب أن تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، في رده على سؤال بهذا الخصوص بلجنة الفلاحة بالبرلمان الإسباني. وتنتهي الاتفاقية الحالية والتي تم شرع العمل بها خلال سنة2014 يوم الأحد المقبل، فيما كان المغرب قد شرع المغرب في بدء مباحثاته مع المفوضية الأوربية التي كلفها وزراء الفلاحة والصيد البحري بالاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع المغرب، بعد الموافقة على ذلك في شهر أبريل الماضي. وتأتي هذه المفاوضات في سياق رضوخ المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، حيث سبق أن أصدرت قرارا باستثناء مياه السواحل الجنوبية للمملكة من الاتفاق، غير أن الصرامة التي أبداها المغرب في التعاطي مع هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصالحه، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تغليب الشراكة مع المغرب على مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. للإشارة، فإن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في السواحل المغربية وذلك مقابل 40 مليون أورو سنويا.
