أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الإثنين، دعمه لمشروع قانون غير مسبوق في العالم العربي يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، الأمر الذي يثير جدلاً كبيراً في البلاد. وقال السبسي، في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس ( 13غشت): «حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً، وليس لنا علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا الآيات القرآنية، نحن دولة مدنية وتونس ليست دولة مرجعيتها دينية بل دولة مدنية». والقانون المطبّق حالياً المستمدّ من الشريعة الاسلامية، يقضي بأن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة. وقال الرئيس التونسي، في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة يوم المرأة التونسية: «أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً».
إلا أن السبسي أوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحاً أمام الاختيار في تطبيقه أو عدم تطبيقه. وقال في هذا الإطار: «بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورّث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضاً». وسارعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس إلى الترحيب بقرار رئيس الجمهورية ، وإحالة مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرة إياه «تقدماً كبيراً وغير مسبوق».
وكانت تظاهرة مناهضة للمقترحات التي وضعتها لجنة الحريات الفردية والمساواة جرت السبت في العاصمة، وشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص. وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل بين سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي قدمتها «لجنة الحريات الفردية والمساواة» التي شكّلها الرئيس قبل عام لترجمة مبدأ المساواة بين التونسيين الوارد في دستور العام 2014 في القوانين. وكان دستور البلاد الجديد أقرّ عام 2014 في خضم موجة الربيع العربي وبعد سقوط الرئيس الأسبق زين وقال القيادي في حزب النهضة علي العريض، في خطاب ألقاه الإثنين: «النضال والعمل من أجل حقوق المرأة ودعم موقعها وتطويرها (...) المستمر المرير والطويل، ليس ضد الرجل بل معه وبشراكة معه، ليس ضد الأسرة بل بها ومعها، ليس ضد الدين والهوية بل من داخله ومن مقاصده وقيمه السمحة». أما حزب نداء تونس الذي ينقسم نوابه إزاء مشروع القانون هذا، فأكد في بيان الأحد أن «تحقيق المساواة الكاملة يبقى هدفاً نبيلاً والشروط لتحقيقه اليوم مجتمعة». ويعتبر الذين يدعمون إعطاء الذكر ضعف حصة الأنثى من الميراث أن على الرجل أن يؤمّن حاجات منزله وأسرته.
