بمبادرة من مركز القاضي عياض للدراسات والأبحاث الشرعية والقانونية وبشراكة مع وزارة العدل، احتضنت قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ندوة وطنية حول موضوع كفالة الأطفال المهملين" إشكالات التنزيل ". الندوة جاءت في إطار الشراكة بين بين وزارة العدل، ومركز القاضي عياض للدراسات والأبحاث الشرعية والقانونية، ولدعم جسور التعاون من أجل توطيد المكانة المركزية للأطفال، وتعزيز حقوقهم واحترامها في السلوك اليومي، بما يضمن تعزيز المكتسبات الوطنية ،من ضمنها تيسير ولوج الأطفال الى خدمات العدالة، وضمان حقوقهم عامة وكفالة الأطفال المهملين على وجه الخصوص، من خلال تسخير الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، كما جاءت الندوة كمحاولة لتدارس الإشكالات والصعوبات الميدانية التي تعارض تنزيل مساطر الكفالة تعيق عمل المتدخلين فيها. وفي مستهل الندوة تدخل عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي الدكتور الحسان بومكرض الذي رحب بكل الضيوف، وذكر بمغزى الندوة التي تناقش إشكالية ليست بالهينة ، مشيدا بكل الساهرين على تنظيم وحسن سير كل الندوات التي سطرتها اللجنة المنظمة، التي تساهم في مد جسور المعرفة، وتضيف زخما علميا لهذه المؤسسة الجامعية. وذكر لما يليه المشرع المغربي من عناية فائقة لموضوع كفالة اليتيم،من جهته أعرب مدير مركز القاضي عياض للدراسات والأبحاث الشرعية والقانونية عن تشكراته العميقة لكل المساهمين والمتدخلين في إنجاح هذه الندوة، وخصوصا الدكتور أبو معشر مبارك منسق الندوة، وأعضاء اللجنة التحضيرية والمنظمة الدكتور ادريس أسوكم والدكتور منير البصكري والدكتور مولاي ادريس الإدريسي والدكتور عبد اللطيف بكور، وكذا مقرر الجلسة ذ أمين بنزيتون. وتعددت المداخلات، التي تمحورت غالبيتها حول الإشكالات المسطرية لكفالة الطفل المهمل، ودور النيابة العامة في ضمان حقوق الطفل المهمل، وكذا الإشكالات القانونية لمراقبة وتتبع الطفل المكفول، وكذا إشكالات دور الإيواء وجمعيات المجتمع المدني في استقبال الأطفال. المداخلة الأولى كانت للدكتور كمال بلحركة أستاذ باحث بجامعة ابن زهر أكادير ونائب عميد كلية الحقوق أكادير، تمحورت حول موضوع كفالة الأطفال المهملين بين النص القانوني وإكراهات الواقع، حيث أشار أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية أتبث أن الرعاية المؤسساتية هي رعاية فاشلة في تحقيق مصلحة الطفل. وأضاف أن التوجه العالمي الآن نحو رعاية أسرية بديلة، كما أن مسألة كفالة الأطفال تواجه العديد من الإشكاليات تعدد المتدخلين وتعدد القوانين المتدخلة في تدبير الكفالة سواء قانون شؤون القاصرين أو النيابة العامة وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة والأسرة والتضامن والتعاون الوطني، تم مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء الرسمية أو غير الرسمية، وغياب مسؤول واحد ومحاور واحد في موضوع كفالة الأطفال. بدوره تطرق الأستاذ اسماعيل صاحب الدين قاض ورئيس قسم قضاء الأسرة بآسفي، من خلال مداخلته " مسطرة الكفالة بين الأطفال المهملين وغير المهملين " حيث دكر بالجهات المختصة بالكفالة والأدوار التي يمكن ان تناط بها، خاصة محكمة الموضوع التي تتولى هذه الكفالة ،ليتحدث فيما بعد عن المسطرة وكيفية تطبيقها، مما يتيح للقاضي المكلف التعامل مع الطفل المكفول من خلال اجراءات البحث التي يقوم بها مستعينا بأطراف أخرى. المداخلة الثالثة كانت بعنوان " " كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية " وهي للدكتور محمد إكيج أستاذ باحث بالمعهد العالي للقضاء، وبين الصفة القانونية للطفل المهمل، هل هو مهمل أو غير مهمل ؟ مع ملاحظة مسطرة البطء في استصدار الحكم بالإهمال، والبطء في التسجيل بالحالة المدنية، وكذا إشكالات إجراءات قانون مسطرة الكفالة، تم بعض المؤسسات العمومية ذات المنفعة العامة وما تعانيه من إكراهات، و بعض الإشكالات الأخرى كضعف الإلمام من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني، نظرا لمجموعة من العوامل والأسباب. مداخلة الدكتور مبارك أبو معشر، وهو أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ،التي اعتبرها جل المتتبعين بالمميزة نظرا لمعالجتها موضوع " إشكالات تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول خارج التراب الوطني "، وما تطرحه من إشكالات قانونية ومسطرية. وأشار الى أنه قبل صدور الحكم بالإهمال هناك امر بإسناد الكفالة وهناك أيضا إدن بمرافقة المكفول خارج التراب الوطني ، وركز من خلال مداخلته على الشق الذي يرافق فيه الكافل الطفل خارج التراب الوطني، وبالضبط إشكالية التتبع ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، التي التزم بها طبقا للقانون المغربي، وما يطرح من إشكالات تعترض التتبع أمام القنصليات الموجودة خارج المملكة. وأعطى المتدخل نموذجا لنازلة تتعلق بمواطنين مغربيين يقيمان بالديار الدانماركية، عد مرافقتهما مكفولا عن طريق حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، واصطدم بالقانون الدانماركي الذي لا يعترف إلا بالتبني، والذي يعتبر باطلا حسب القانون المغربي ، مما يجعل هذا المواطن في مفترق الطرق، إما سلك مسطرة التبني، وهنا سيطرح إشكالا آخر خلال التتبع أمام قاض شؤون القاصرين الذي سيقضي حتما بإلغاء الكفالة، وهو موضوع طرحه المتدخل لإيجاد حلول ومعالجة الكفالة للأطفال المهملين، الذي مر عبر العديد من المحطات انتهت على صدور القانون 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. الأستاذ مصطفى حاجي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تطرق الى موضوع " التنزيل العملي ودور النيابة العامة في ضمان حقوق الأطفال المهملين : المحكمة الابتدائية بآسفي نموذجا " وسلط الضوء على دور النيابة العامة التي هي جزء من السلطة القضائية. وأبرز المنطلقات التشريعية ودور النيابة العامة والأدوار والآليات القانونية لمعالجة موضوع كفالة الأطفال وكيفية التعامل معه من خلال إجراءات البحث، مبينا كذلك طريقة ومنهجية العمل بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، التي اعتمدها الأستاذ كنموذج خاصة في مجال لتنزيل العملي ودور النيابة العامة في ضمان حقوق الأطفال المهملين. كما تخللت اللقاء، العديد من المداخلات القيمة كمداخلة الأستاذة كريمة قاسمي رئيسة مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني بعنوان " الطفل المهمل بالمغرب الواقع والآفاق "، ومداخلة الدكتور عبد العزيز أسعد أستاذ باحث ( محكمة النقض ) حول موضوع " كفالة الأطفال المهملين قراءة في قرارات محكمة النقض". وفي آخر اللقاء فتح باب المناقشة حيث كان أبرزها لرئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، الذي ذكر بعمل المحكمة وسرعة وثيرة البث و الإجراءات في مثل هذه القضايا، مستطردا في تعداد حصيلة العمل القضائي وايجابياته.
