قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء، إن تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، يعرف تطورا مستمرا، يُترجم توجهه إلى مواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وأضاف بن شماش، في افتتاح اللقاء الدراسي حول "إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، الذي نظمه مجلس المستشارين بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، أن "المغرب ساهم بشكل كبير، منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان، في اعتماد وترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تهدف إلى فحص منجزات كل الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان. " وأكد بن شماش، في الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه الخليفة الخامس للرئيس عبد الحميد الصويري، أن المغرب يُعد من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية، كما قدم المغرب تقريرا ثالثا سنة 2017 برسم الجولة الثالثة. وأبرز أن تفاعل المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، عرفتقدما ملحوظا من حيث عدد التوصيات التي قبلها المغرب، إذ انتقل العدد من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008، إلى140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012، وصولا إلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017. إلى ذلك، أكد بن شماش حرص مجلس المستشارين، انطلاقا من مقتضيات الدستور الذي جعل من حقوق الإنسان قيمة مرجعية ومن الاختيار الديمقراطي وسيادة القانون مذهبا للدولة وبغرض تعزيز هذه الاختيارات، على مرافقة هذا التوجه عبر اعتماد النظام الداخلي لمجلس المستشارين والتنصيص على العلاقة مع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا. وأوضح ين شماش سعي مجلس المستشارين إلى الاضطلاع بدور مضطرد في مواكبة الممارسة الاتفاقية للمغرب سواء في الجانب المتعلق بتوصيات والملاحظات العامة لأجهزة المعاهدات أو متابعة خلاصات واستنتاجات المكلفين بالولايات الموضوعاتية برسم الإجراءات الخاصة وكذا توصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية لبلدنا مما يقتضي منا رفع تحدي المأسسة العمودية والأفقية لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية واستثمارها في مجهود الملائمة وتجويد التشريع. وأكد رئيس مجلس المستشارين، سعي المجلس إلى إعمال الذكاء الجماعي الوطني، بمعية شركائه، بغية التوافق حول مبادئ مرجعية وتوجيهية لتقييم موضوعي وبناء على مؤشرات قياس الأثر للسياسات العمومية ومدى استجابتها لحقوق الإنسان؛ وشدد في الوقت نفسه، على حرص المجلس وتطلعه إلى مأسسة آليات التعاون مع مكونات الطيف المجتمعي، بما فيها منظمات المجتمع المدني وباقي أصحاب المصلحة غير الممثلين بالمجلس لضمان اطراد المجهود الترافعي والاقتراحي لهذه التنظيمات الاجتماعية تعزيزا لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
