ردا على بعد "الانتقاداتط التي وجهت لها عقب تأكيد عدد من الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون، والتي أشارت أن سبب انتقال عدوى كورونا بين صفوف المساجين، مرده "أن تدابير حماية السجون لم تكن كافية"، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 24 أبريل، بيانا توضيحيا وصفت فيه الأمر بأنه محاولة لتضليل الرأي العام وتسميمه بتأويلات مغرضة وتبخيس عمل المؤسسات، انطلاقا من مواقف "تشكيكيةو عدمية تحرك وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه الأخبار البعيدة عن تقييم موضوعي وبناء، في الظرفية الصعبة والحساسة الراهنة، وفي سياق التعبئة الشاملة التي تتطلبها مواجهة الجائحة." وذكرت المندوبية بجهودها في التصدي للوباء منذ الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في المغرب،حيث تم وفق البيان " تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين للالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحسيس السجناء بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال. وأضاف البيان، أن المندوبية حرصت على منع الزيارة وإخضاع جميع الموظفين للحجر الصحي بداخلها من خلال العمل بنظام التناوب، مع وضع الكمامات والاستعمال المنتظم لمواد التعقيم والتنظيف، وغيرها من السلوكيات الوقائية، وذلك رغم إكراهات عدة خارجة عن إرادتها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء، مبرزة أنه تم تسجيل، خلال الفترة المتراوحة من 16 مارس إلى 21 أبريل، 20 ألف و420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل. المندوبية أشارت أن الحركة بين المؤسسات السجنية، شكلت عامل خطورة تم الحد من أثره من خلال التقليل من الجلسات قبل اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة. كما أخضعت كل الوافدين الجدد لفحوصات طبية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص. وفي خطوة احترازية متقدمة، عمدت المندوبية إلى إيفاد أطر طبية إلى المؤسسات السجنية لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، لتفادي خروج النزلاء إلى المستشفيات في الحالات العادية، أما بخصوص التشكيك في ما تنشره المندوبية من بلاغات إخبارية وتوضيحية، أوضح البلاغ أن الأرقام المعلن عنها تكشف شفافية المؤسسة و مبادرتها إلى الإعلان عن الإصابات المسجلة بالفيروس في حينه.
