خرجت ساكنة فم الحصن إقليم طاطا صبيحة اليوم الثلاثاء في مسيرة تضامنية مع الطفلة اكرام ذات الست سنوات والتي تعرضت لاعتداء جنسي من طرف شخص في الأربعينيات من العمر . وضمت المسيرة النساء والشباب وكل الفئات العمرية ، ورفعت شعارات تستنكر الواقعة المشينة والاعتداء الهمجي، وتدعو لتطبيق القانون في حق الجاني جزاءات على ما اقترفه في حق الطفولة والمجتمع. وتأتي الوقفة بدعوة من الفعاليات الاجتماعية والمدنية والجمعوية بفم الحصن وكل الديمقراطيين وكل الاصوات الحرة واصحاب الضمائر الحية والنقية وكل الجمعيات وكل الاعلاميين ، والتي طالبت بالخروج في مسيرة غضب احتجاجية، وهي المسيرة التي انطلقت من سوق الثلاثاء تجاه مركز المدينة. تعبيرا على "التضامن المبدئي واللامشروط مع الطفلة اكرام ضد المجرم المغتصب لحياتها ولمستقبلها"، و"تأكيدنا على ان اغتصاب اكرام هو اغتصاب لمشاعرنا وجوارحنا ايضا"، كما جاء في قرار الدعوة للمسيرة. في نفس السياق، عرفت القضية على مستوى المحكمة تطورات عديدة، بعد استئناف قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بأكادير والقاضي بعدم إيداع المتهم بالسجن، وفتح له ملف في الغرفة الحنحية، وادرج بجلسة يوم غد الأربعاء 10 يونيو الجاري للبت فيه. و تبنت جمعية صوت الطفل ملف الطفلة القاصر المسماة "اكرام" المزاد بتاريخ 04/03/2015 بدوار ءيمي ؤوكادير فم الحصن طاطا، وسجلت الجمعية نيابتها عن الضحية القاصر بناءا على طلب من والدها، وراسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في أن الشكاية التي تقدم بها والد القاصر الضحية ملف عدد 2020/212. في نفس السياق ، تراجع والد القاصر الضحية عن التنازل الذي سبق أن قدمه للمتهم الأربعيني(م.ز)، وبلغه كتابة عن قراره التراجع عن التنازل، واعترف فيه الأب انه " تنازل تحت ضغوط الغير ودون وعي لسبب الحالة النفسية التي أصيب بها". وذلك في إشارة إلى الضغوط التي تعرض الأب ومعه الأسرة من طرف جهات عديدة كان هدفها استغلال الملف في الصراع السياسي في مواجهة خصومها، كما حدث مرارا وتكرارا في قضايا وجرائم ارتكبت بالمنطقة، قبل أن يتدخل القضاء للحسم في كثير منها دون محاباة إلى أي طرف من الأطراف.
وعبر منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان بدوره، عن "استنكاره لهذا الفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة "اكرام" والتي لم تتجاوز الست سنوات بدوار ايمي أوكادير بفم الحصن". وأعلن في بيان له "عن تضامنه المطلق مع الطفلة الضحية ،ويعتبر القضية قضية المجتمع الحصني والمغربي بأكمله ، ويندد بالتستر والشكوك التي تحوم حول هذه الجريمة ". كما أعلن المنتدى عن " تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة بما فيها مباشرة خدمات مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي لطفلة وأسرتها في هذه الظروف الصعبة". وطالب المنتدى " بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة في ملف الطفلة "إكرام " لاستجلاء الحقيقة ، والتواصل مع الرأي العام في مثل هذه القضايا التي تهز الشعور الجماعي والضمير الإنساني "، وطالب " الحقوقيين الشرفاء وجمعيات الطفولة و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير بالتدخل العاجل لتبني ملف الضحية ومؤازرتها حماية لحقوقها المشروعة". كما "طالب الجمعيات المدنية والحقوقية محليا وجهويا ووطنيا وخلايا العنف ضد النساء والأطفال الى الرصد والابلاغ عن حالات العنف للنساء والأطفال على صعيد الإقليم والجهة "، وأثنى على "مجموعة من المحامين والنشطاء الذين عبروا عن استعدادهم لمؤازرة ملف الطفلة "أكرام " وتأسيس لجنة للتضامن معها".
