وصف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي مناسبة حضور الوزير محمد بنعبد القدر للقاء مع السلطة القضائية يوما تاريخيا سيُحْتفَظُ بتاريخه في سجلات المجلس الأعلى للسطة القضائية. وأفاد أنه لمس لدى الوزير إرادة صادقة للتعاون، وإيمانا بدوره في بناء سلطة قضائية مستقلة، ، وهو ما يتجسد، حسب عبد النبوي، في الحرص على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد. واعتبر محمد عبد النبوي أن حضور وزير العدل محمد بنعبد القادر أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو بمثابة تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن. وأكد أ ن حضور بنعبد القادر يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها. واعتبر عبد النبوي الذي كان يتحدث في ذات اللقاء، أن حضور الوزير يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منه على الانخراط في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع. وأضاف عبد النبوي ، أن مبادرة الوزير بنعبد القدر تؤكد إيمان الوزير باستقلال القضاء، مؤكداعلى إرادته الوزير الملموسة، لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون. كما يتجلى من الكلمة التي ألقاها الوزير والتي، قال عنها عبد النبوي، أنها أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي تولا فيها بنعبد القادر أمانة تسيير وزارة العدل. واعتبر عبد النبوي أن وزارة العدل في صيغتها لحالية،لها أهمية تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة. وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم. وهو ما يجعل عمل السلطة القضائية رهينا بمدى تعاون مصالح الوزارة وسرعة استجابتها لطلبات مؤسسات السلطة القضائية.
