في بداية شهر يوليوز، تقدمت مواطنة تقطن بضواحي بني ملال بشكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، تلتمس من خلالها مساعدتها في العثور على ابنتها وحفيدها الذين اختفيا منذ سنة 2003، بعدما كانت متزوجة من أحد الأشخاص الذي ينحدر من مدينة اليوسفية ويقطن بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء. شكاية المعنية، تمت إحالتها على الشرطة القضائية للحي الحسني التي باشرت بحثا في الموضوع، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، أسفر عن تحديد مكان تواجد الزوج الذي تم ايقافه بمدينة الجديدة. وبعد إخضاعه لبحث أولي اعترف أنه قام بتصفية زوجته ( ابنة المشتكية ) بأحد الأماكن المهجورة ( الديور الجداد ) بمدينة اليوسفية خلال سنة 2003بعدما تخليا في وقت سابق عن ابنهما بمدينة الجديدة، الذي لم يكن يتعدى عمره آنذاك السنة ونصف. كما أقر أنه كان علم بأن ثلاثة أشخاص اعتقلوا على خلفية نفس القضية الشيء الذي أبعده عن دائرة الشك. وبناء على هذه المستجدات، تم التنسيق بين مصلحتي الشرطة القضائية بكل من الحي الحسني واليوسفية، ليتبين أن الجريمة الوحيدة التي وقعت خلال السنة المذكورة تتعلق باكتشاف جثة إحدى السيدات، التي ظلت مجهولة لحد الساعة كونها كانت في حالة تحلل تام. كما اتضح أن شرطة اليوسفية سبق وأن أوقفت ثلاثة أشخاص على خلفية نفس القضية وقدموا أمام العدالة، وهي معطيات تتوافق إلى حد كبير مع اعترافات المعني بالأمر، الشيء الذي دفع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى إصدار تعليماته بإحالة المعني على مصلحة الشرطة القضائية باليوسفية لإتمام البحث. وبعد استشارة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، تم استقدام الزوج إلى مدينة اليوسفية، وتم إخضاعه لبحث دقيق واصل من خلاله اعترافاته التلقائية بتصفية زوجته جسديا، بعد خنقها وتخليه عن ابنهما بالجديدة، مبررا ذلك بكونها كانت تخونه، الشيء الذي ولد لديه فكرة الانتقام منها. وتعدر على فرقة الشرطة القضائية باليوسفية إجراء إعادة تمثيل للجريمة، كون الحي الذي تمت فيه جريمة القتل لم يعد موجودا بعد هدمه وتشييد دور سكنية جديدة. وبعد انتهاء البحث، تم تقديم المعني امام استئنافية آسفي من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما لا زالت الأبحاث جارية من أجل الاهتداء إلى الطفل.
