خلف تأخير صدور المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم لهذا العام، عدة تساؤلات في صفوف السادة الأساتذة. فوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر والتعليم العالي، دأبت على إصدارها في أواخر شهر مارس من كل سنة، إلا أنها هذه السنة أخلفت موعدها، وإلى حدود كتابة هذا المقال لازالت المذكرة المقصودة حبيسة أدراج الوزارة المعنية. ومعلوم أن الوزارة قد قامت هذا الموسم الدراسي بتغييرات عدة منها خلق مديرية للحركة الانتقالية وإعادة الانتشار عكس السابق، حيث كانت تخضع لقسم الحركة الانتقالية. وتجدر الإشارة إلى أن السادة الأساتذة لا حديث لهم في هذه الآونة إلا عن موضوع الحركة، حيث تعتبر شغلهم الشاغل لما تمنحه من أمل –ولو ضئيل- في إمكانية الالتحاق بالأسرة والأهل، وفي جمع لم الشتيتين-الزوجان-، لكن تأخرها عن موعدها المعتاد جعلهم يعيشون خوفا وترقبا لما قد تحمله من تغيير محتمل في الشروط . خصوصا وأن القطاع –قطاع التعليم- هذه السنة يعيش استنفارا واستعجالا جعلاه يتخبط خبط عشواء، خبط أدى إلى ردود أفعال مختلفة، والشاهد عليه إضرابات بالجملة بزاكورة وورزازات وانتفاضة بطاطا وأكادير، ومسيرات هنا وهناك ووقفات في مختلف أكاديميات المملكة، وإضرابات عن الطعام في صفوف نساء التعليم. تأجج الصراع بين الوزارة وموظفيها بعدما احتدت مشاكلهم، وبعدما استحالت الحلول، فلم يجد رجال ونساء التعليم من بد سوى التكتل في تنسيقيات، وكل تنسيقية توحدهم حول مطلب معين، فمنهم من حمل شهادة عليا ويطالب بتغيير الإطار، ومنهم من انتفض في وجه الخصاص المهول الذي يجعل الوزارة تسند أقساما عدة للمدرس الواحد كحل ترقيعي، في عملية يمكن أن نطلق عليها «المدرس السوبرمان»، ومنهم من دخل في إضراب عن الطعام إلى أجل غير محدود ... بغض النظر عن مشكل الحركة الانتقالية، فإن المشهد التعليمي ببلادنا يعاني من عدة اختلالات واضطرابات لا تحتاج في مجملها إلى عناء تفكير في حلها، ولكن ما عسانا نقول لمن بهم صمم ولمن في آذانهم وقر سوى : «إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة» فكيف يعقل مثلا أن تظل الحركة الجهوية الاجتماعية بجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى يومنا هذا حبيسة أدراج الأكاديمية، وكيف يعقل أن تظل التبادلات موضوع نقاش طيلة السنة من دون مبرر. ومئات «كيف؟» تحيط بملف التعليم الذي جعلوه شائكا بانعدام المسؤولية ولو ردوه إلى العقال والحكماء لعلموا حلول جميع مشاكله.
