بعد وقفتهم الإحتجاجية الأخيرة أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، وتوجيه مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة، وفي غياب أية مؤشرات في التجاوب مع مطالبهم العاجلة، لم يجد المتضررون من أسر شهداء ومفقودي الصحراء عبر التراب الوطني من حل سوى طرق أبواب رؤساء الفرق البرلمانية سواء من المعارضة أو الأغلبية. الجمعية الوطنية لأسر وشهداء ومفقودي الصحراء، وعلى لسان رئيسها ابراهيم الحجام أوضح للجريدة قائلا « لقد طالبنا في رسالة إلى الفرق، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف. و المطالبة بإحداث هيئة أخرى للأنصاف والمصالحة لجبر الضرر و إنصاف هؤلاء الضحايا وعائلاتهم». ولم تكتف الجمعية بإثارة الملف من الناحية القانونية بل طالبت البرلمانيين ب « فضح ومساءلة الساهرين على تدبير هذا الملف ورؤساء المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الشريحة التي لم يشملها افتحاص المجلس الأعلى للحسابات».، كما دعت البرلمانيين وفي إطار الصلاحية التي يخولها القانون دعوة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لمومطالبته بتقديم توضيحات حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء والمفقودين، ومدى استفادة هذه الأسر من المؤسسات الاجتماعية التي أحدثتها الدولة المغربية منذ سنة1982 من القرن الماضي، ومن المسؤول عن التدبير السيئ لهذه المؤسسات». وتساءل المتضررون في رسالتهم كيف يمكن للأسرى الاستمرار في اعتصامهم المفتوح وكأن الدولة تعاقبهم على دفاعهم عن البلد وأداء واجبهم الوطني . كما لا يعقل أن تضطر أرامل الشهداء وزوجات المفقودين وأبنائهم من كل جهات المغرب للتنقل للرباط قصد الاعتصام أمام البرلمان، للمطالبة بمراجعة معاشاتهم وتعويضهم وتفعيل وأجرأة قرارات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وإعادة النظر في تركيبة وأداء وفلسفة المؤسسة حتى تتماشى والمتطلبات الراهنة لهذه الفئة. بالمقابل عبرت الجمعية عن تحفظها مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة، المعروض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وخاصة في مادته السابعة والتي تشير صراحة إلى تمتيع العسكر بالحصانة القانونية. رئيس الجمعية إبراهيم حجام وفي تصريح للجريدة أكد أن منصوص المادة يعتبر بمثابة « تصريح واضح للإفلات من المتابعة و المحاسبة، خاصة أن المشروع بقدر ما أثار حفيظة وتساؤلات عدد من النواب للظرفية التي قدم فيها ،بقدر ما أثار حالة من الهيجان في صفوف أسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء عامة، و نشطاء الجمعية الممثلة لهم خاصة». الجمعية وفي بيان لها عبرت عن رفضها الصريح لرفع الحصانة، وعللت موقفها من « التخوف من ضياع حقوق أسر هذه الشريحة، و بالتالي في إفلات من تسببوا في مأساتها وهضموا مستحقاتها و تفننوا في إهانتها من العقاب، لما شاب ملفها بشقيه الحقوقي و الاجتماعي من انتهاكات جسيمة وخطيرة». الجمعية سبق لها أن وجهت مذكرة لها بعد مطلبي مادي آني، وبعد معنوي قال عنهات رئيسها أنها « في حاجة فقط لقرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية». مطالب الجمعية الملحة متعددة منها ضرورة الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر المتضررة عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، إضافة إلى العمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ..
