ثمن لحم "البكري" بحي الحرش خلق تساؤلات عديدة جعلت عددا من الملوليين يتساءلون كيف يمكن أن يباع الكيلوغرام الواحد من لحم "البكري" بثمن خمسين درهماً وبفرق عشرة دراهم عن السعر الذي ألِفوهُ منذ مُدة،تساؤل مشروع يَهمُ المستهلك حاولنا الإجابة عليه من خلال المهنيين(الجزَارة) أنفسهم الذين أكدوا أن زميلهُم الذي إكترى منذ قُرابة الأسبوع محلا بحي الحرش يبيع لحماً بجودة علية خاضع لمراقبة المصالح المختصة،الجزار الذي وضع لائحة أسعار جعلت الإقبال عليه حسب مصادرنا بالحي إقبالا كبيرا بالمقارنة مع زملائه،مما جعلهم يَحدُون حدوه ويخفضوا بدورهم ثمن "البكري"،وهذا في إطار المنافسة الشريفة كما أكد لنا جزار آخر،هنا يتقلص ويرتفع هامش الرِبح حسب ثمن العرض،عكس ما يروج البعض أن صحة المواطن في خطر كون من غير الطبيعي تخفيض ثمن الكيلوغرام الواحد لهذا الحد،أو من يدعون أن المواطن يُستغل ممن يزيدون في التسعيرة. يؤكد أحد الجزارين الذين مارسوا المهنة لما يزيد عن عشرين سنة والذي صرح لنا حرفياً " الجزار بثمن خمسين درهم ضْرْنا و من حْقُو إبيعو بهامش الربح اللي بْغا،لكن كلمة حق فهو يبيع لحم (البكري) بجودة اللحم الذي نشتريه أيضاً،ولا يمكن بأي حال أن يخرق أحد القانون ويبيع للمستهلك سلعة تشكل خطراً عليه وعلى الصحة العمومية،خاصة أمام مُراقبة المصالح المُختصة التي تتهاون في حماية المستهلك"،كما إستشهد مِهنيُُ بالمثل العربي "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده" أي أن تخفيض ثمن (البكري) بفرق عشرة دراهم عادي وفي مصلحة المواطن وليس العكس. هذا ولم يتسنى لنا الإجابة عنها منها رأي الجزار المعني والذي يُمارس عمله بشكل عادي في إطار ما تسمح به القوانين.
