يبدو أن معركة ما يسمى بالقضية البيئة التي يناضل من أجلها المسمى إبراهيم دوناس –فاعل جمعوي- ضد كل من سولت له نفسه إفراغ ما يضر بالبيئة بجانب واد سوس بأيت أجرارمثل مخلفات البناء والمصانع وإشعال النيران في بقايا مطاط العجلات، مما يؤثر سلبا على حياة السكان بالحي ،معركة لن تتوقف حتى يحدد المسؤولون المسؤوليات ويتخد الاجراءت في حق كل مخالف للقانون . المعركة والتي كانت السبب في فتح ملفات تحقيق بحيث أن سيدة مسيرة ضيعة التي يعتبرها بعض المصادر معنية بالقضية البيئية تقدمت ضد الفاعل الجمعوي بشكاية في موضوع توقيف الشاحنات دون سند قانوني ،هذا الاجراء جعل جمعيات حقوقية وبيئية تدخل على الخط لمؤازرة إبراهيم دوناس بحكم أن الشكايات الموجهة ضده تأتي كنتيجة لنضاله من أجل بيئة سليمة ،بعد الزيارة التضامنية التي قامت بها الجمعيات بالحي ،كما أن تنسيقية أيت ملول للبئية أصدرت في الموضوع بيانا موجها الى جميع الجهات لوضع حد للكارثة البيئية التي يشهدها الحي وتنديدا بالتهديد الذي يتعرض له الفاعل الجمعوي بسبب متابعته للقضية البيئية المذكورة . الرأي العام المحلي الذي ينتظر أن يتحرك كل مسؤول من موقعه لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات طفح على السطح طرف أخر دخل على السطح ويتعلق الامر بالجمعية المهنية لأرباب ومستغلي الشاحنات نقل الرمال والحصى التي قدمت بشكاية تحمل توقيعات المشتكون –نوصلت الجريدة بنسخة منها – إلى وكيل جلالة الملك بانزكان يوم 18مارس2014 ضد ابراهيم دوناس في موضوع توقيف الشاحنات دون سند قانوني مما سب لها اضرارا كثيرة . هذا وأفاد مسؤول حقوقي وعضو بجمعية بتنسيقية البيئة أن التنسيقية ستآزر الفاعل الجمعوي بما يكفي من المحامون بحكم أن ما يثار ضده من شكايات وهمية وكيدية كان نتيجة إشرافه على معركة بيئية حماية لأبناء الحي يقول ذات الحقوقي ،واستطرد دات العضو أن تقديم أرباب الشاحنات للشكاية ضد الفاعل الجمعوي دليل أقوى كون أولائك السائقين معنيين بالافراغات بجانب واد سوس . ليبقى السؤال المطروح الى متى سنسمع شكايات من هنا ومن هنا دون أن نسمع يوما الحسم فيها لإنهاء هذا الصراع البيئي الذي عمر كثيرا.
