لا زالت قضية ما يعرف بالأزمة البيئية بحي أيت أجرار تلقي بظلالها على الواقع الملولي ،فبعد إعتقال مسيرة الضيعة مساء يوم أمس الجمعة بتهمة إهانة السلطة العموممية-الباشا- أثناء القيام بوظيفتها ، أكدت مصادر مطلعة أن السيدة المذكورة قد تم نقلها صباح يوم السبت إلى قسم الاستعجالات بمدينة انزكان لتلقي العلاج على إثر الاغماء الذي تعرضت له بحكم أنها مريضة بمرض السكري على حسب إفادة الأم. وقد صرحت أم المعتقلة للجريدة وعيناها تدرفان من الدموع قائلة :إبنتي لا يمكن بتاتا أن تسب الباشا ،ولا يمكن أن تهدد ابراهيم دوناس-الفاعل الجمعوي- لكن خلافنا مع ابراهيم دوناس خلاف قديم مند ما يقرب خمسة سنوات ،وكل ما وقع لإبنتي ظلم تقول الأم . هذا وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن أب المعتقلة منع جرافة من القيام بمهامها ووقف أمامها دون أن يترك لها فرصة للتحرك . بعد أن أحضرتها السلطات المحلية قصد القيام بخندق يمنع مرور الشاحنات إلى ضفة سوس جهة قنطرة أيت ملول لإنعدام السكان بذات المكان الذين بإمكانهم التصدي للشاحنات. وتوجهت الجريدة بسؤال إلى مسؤول بالسلطة المحلية –حول الاجراءات التي يمكن ان يسلكها أي متضرر فأجاب المحاور بقوله :إننا في دولة المؤسسات والقانون و هذا الاخير خول للسطات المعنية تطبيق القانون وحمايته من أجل حفظ النظام العام ومن أجل المصلحة العامة ،وأي إنسان متضرر من أي قرار إداري فله كامل الحق في تقديم شكاية في الموضوع لدى القضاء الاداري ولهذا الاخير حق الفصل في النازلة ،أما أن يهين وأن يعرقل المرء عمل السلطات العمومية فهذا غير مقبول وهذا ما نسميه السيبا يقول ذات المصدر. ويذكر أن مصالح الامن بأيت ملول اعتقلت مساء يوم سيدة من حي أيت أجرار ونسبت اليها تهمة إهانة وعرقلة مهام السطات العمومية اثناء محاولة السلطات المحلية منع شاحنة محملة ب charbons والتي لم تفلح في ذلك بسبب سلوك المعتقلة على حسب مصدر من عين المكان. وللاشارة فان الازمة البيئية بحي أيت أجرار عرفت عدة منعطفات منها تقديم شكاية من طرف مسيرة الضيعة ضد الفاعل الجمعوي الذي قاد الحملة ضد الثلوت بالحي تتهمه فيه بانتحال صفة و توقيف الشاحنات دون سند قانوني ، وكان من الامور المثيرة للجدل في قضية أيت أجرار إقدام مسيرة الضيعة على مقاضاة سيد الباشا في موضوع الضرب والشطط في استعمال السلطة ،و دخل على الخط كذلك في نفس الموضوع جمعية أرباب الشاحنات بأيت ملول ضد نفس الجمعوي ،وكان لجمعيات المجتمع المدني دور في تحريك الملف من حيث الزيارة التضامنية التي قاموا بها الى الحي تضامنا مع الفاعل الجمعوي ،كما أن تنسيقية البيئة بايت ملول وجهت شكاية الى وكيل جلالة الملك في موضوع البيئة وحماية الفاعل الجمعوي من أي اعتداء ،كما أن الهيئة الوطنية لمحاربة الشطط في استعمال السلطة أصدرت بيانا لمساندة الفاعل الجمعوي .
