اجل الجمع العام الاستثنائي لجمعية الشؤون الاجتماعية لعمال وموظفي بلدية أيت ملول إلى يوم الثلاثاء القادم بعد أن تعذر على الداعين إليه استكمال النصاب القانوني /الأغلبية المطلقة /المحدد في 105 منخرطا ،في حين لبى نداء الحضور 80 منخرطا .رغم أن اللائحة التي اعتمدتها اللجنة للمطالبة بالجمع العام الاستثنائي تضم 147 منخرطا . ومنع أعضاء اللجنة الداعية إلى عقد الجمع العام الاستثنائي ،المراسل الصحفي إبراهيم ازكلو من تغطية الحدث الذي أصبح حديث مدينة ايت ملول بدعوى انه بحاجة إلى ترخيص ،وهو ما دفع المراسل إلى أن يؤكد أن العمل الشفاف لا يخاف من الصحافة بل يدعو ها إلى التغطية لتنوير الرأي العام ولمواكبة حدث أسال بسببه المداد الكثير بين مشكك في نوايا اللجنة وبين من يرى أن القانون الأساسي هو الفاصل وهو المانح للجنة حق التحرك لعقد الجمع العام المذكور . كما نفى رئيس اللجنة أن يكون وراء حرمان الصحفي من التغطية /العجينة في الرأس / مؤكدا أن حضور مفوضين من القضاء واحد يمثل مكتب الجمعية وأخر يمثل اللجنة لمواكبة الحدث يزكي طرحه ،وردا على دلك قال المراسل محاورا رئيس اللجنة أن المفوضين المذكورين يرسلان التقارير إلى رؤساءهم بالمحاكم أما الصحفي فيرسل التقارير والأخبار إلى القراء وعموم المواطنين لمعرفة الحقيقة من الكذب من كل حدث يهز المدينة . وأكد عضو بمكتب الجمعية المنتخب في الجمع العام العادي في شهر يناير 2012 ،أن مكتب الجمعية وجه شكاية إلى السيد الوكيل ، وجميع المسولين بالمدينة ،يتهمه فيها جهة ما نافدة بكونها تعتبر المحرك الرئيسي للزلزال الذي ضرب جمعية الموظفين، مستغلة منصبها للضغط على الموظفين لتقديم الاستقالة من مكتب المنتخب في الجمع العام الماضي، والتوقيع على لائحة الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي كما أن موظفا من المقربين للرئيس يهدد بالتنقيلات والتهميش والحرمان من الساعات الاضافية كل من لم يواكب ويهلل للداعين إلى إسقاط المكتب المنتخب .كما أكد العضو ذاته أن بعض التوقيعات مشكوك في أمرها،وتساءل ذات العضو قائلا ادا كانت لائحة الداعين إلى الجمع العام الاستثنائي تضم 147 منخرطا فأين هم اليوم؟ وأكد ان الدين وقعوا على لائحة الداعين إلى الجمع العام وقعوا تحت الضغط والإكراه . ومن جانبه قال الحسين المالح ان استقالة 11 عضوا من المجلس الإداري للجمعية يفقد الشرعية للمكتب التنفيذي المنتخب في الجمع العام العادي الأخير ،وهذا الأمر يقول ذات الموظف يعرقل مسيرة الجمعية وهو ما دفع اللجنة للبحث عن مخرج للازمة وترى أن الجمع العام الاستثنائي هو الحل وفق ما يقتضيه القانون . ومن المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء القادم محطة حاسمة وساخنة وخاصة لكونها ستعقد بمن حضر حسب القانون الأساسي ،ولكون جدول أعمالها سيتضمن تعديلات تقيد أي حركة أو تيار يريد الانتفاضة من جديد على المكتب الذي سينتخب فيه . وادا انتخب مكتب جديد يوم الثلاثاء القادم ،فان الحكم بين من هو أحق بمنصب التسيير بين المكتب القديم والمكتب الجديد هو القضاء .والأيام القادمة ستزيل الغبار عن المعدن حتى يتبين الغاش منه والنفيس . ويذكر أن الجمع العام الأخير المنعقد بشهر يناير 2012،افرز مكتب مسيرا ،بعد مخاض عسير بين جهتين جهة مستقلة تطمح إلى الحرية والكرامة وجهة أخرى تخدم رئيس المجلس البلدي لايت ملول ، وبعد الجمع العام تحركت رياح التنقيلات والتهميش ، ولم تمر إلا أيام حتى تفاجأ سكان ايت ملول باستقالة 11 عضوا من المجلس الإداري ا المكون من 25 عضوا ،ليبقى 14 عضوا بالمجلس وهو الأمر الذي يمنع اتخاذ أي قرار لكون القرارات تتخذ بثلثي أعضاء المجلس الإداري حسب القانون الأساسي ،وسرعان ما تم جمع توقيعات المنخرطين للدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي أخر لانتخاب مكتب جديد ،هدا الأمر يراه مكتب الجمعية ومن اختارهم انقلاب على الديمقراطية والشرعية .
