استعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفي الخلفي٬ أمس السبت بأكادير٬ الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة وأهم المحاور التي تؤطر منظومة إصلاح المشهد الإعلامي٬ بما في ذلك ورش الصحافة الجهوية مواكبة وتأطيرا وتكوينا لجعلها قادرة على الإسهام في مسلسل التنمية الجهوية. وشدد السيد الخلفي٬ في بداية أول لقاء جهوي من نوعه تدشنه الوزارة٬ على ما تختزنه أكادير والجهة من إمكانيات واعدة وطاقات كبرى بحكم امتلاكها لبنية تحتية أولية للصحافة الجهوية بالرغم مما تعاني منه من إكراهات٬ مبرزا أن الجهة تضم حوالي 40 مراسلا وشبكة من المواقع الإلكترونية التي تتعدى العشرين٬ أصبحت أربعة منها على الأقل مؤثرة في المشهد الإعلامي كمصدر أساسي للخبر. وأوضح أن هذا التطور على مستوى الصحافة الإلكترونية لم يواكبه نمو في الصحافة الورقية بالرغم من الرصيد الذي كانت تمتلكه الجهة إلى عهد قريب٬ بحيث تراجع عدد المنابر من حوالي 30 جريدة إلى أقل من أربعة صحف تصدر بانتظام٬ ناهيك عن التقلص الذي عرفته الصحافة الأمازيغية التي انتقل عددها من 10 منابر إلى منبر واحد يصدر بانتظام على المستوى الوطني. وأكد أن هذه المعطيات تشير إلى أن الجسم الصحافي يواجه تحديات ليس أقلها التأطير والتكوين والتأهيل المهني بما يجعله قادرا على ضمان التعددية والمشاركة المسؤولة في الحراك السياسي والاجتماعي والإسهام الفعلي في إشعاع الجهة كقطب تنموي واعد٬ في سياق مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب. واعتبر أن القطاع الإعلامي الوطني بمختلف تلاوينه بات مطالبا٬ في سياق التوجه العالمي نحو الاستثمار في إعلام القرب مع ما يتيحه التطور التكنولوجي والشبكات الاجتماعية من إمكانيات٬ بتجديد ذاته وفق مقاربة تشاركية قوامها تأهيل القطاع (مدونة جديدة و مجلس وطني للصحافة) والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة واستيعاب المستجدات التكنولوجية. وشدد في ذات السياق على أن الامتثال لأخلاقيات المهنة لا تكون إلا بمبادرات طموحة وقوية من داخل المهنيين أنفسهم٬ مادام أن التأهيل القانوني لا ينفصل على البعد الاقتصادي الذي يفترض الدعم والتأهيل ولكن أيضا الحكامة الجيدة والشفافية٬ بما يستجيب لرسالة الصحافة كخدمة عمومية تتغيى حماية التعددية وصيانتها٬ بالموازاة مع ضمان تكوين الصحفيين ومساعدتهم على امتلاك ناصية المستجدات التكنولوجية دون إغفال النهوض بأوضاعهم الاجتماعية. وفي مجال الاتصال السمعي البصري٬ شدد الوزير على ضرورة ربح رهان الانتقال إلى التلفزة الرقمية بحلول يونيو 2015 والاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة٬ لاسيما بالنظر إلى كثافة العرض الإعلامي في القنوات الفضائية (أزيد من 1200 قناة على نايل سات مثلا) والحاجة الملحة إلى توسيع التغطية الإذاعية والتلفزية خصوصا في المناطق الحدودية للمغرب بما يضمن للبلاد سيادتها الإعلامية. وأشار في هذا السياق إلى عزم الوزارة على عقد مناظرة وطنية حول السمعي البصري في الربيع المقبل بما يتضمن دفتر تحملات أو عقد برنامج خاص بهذا المجال وإحداث المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما٬ الذي سيفتح أبوابه مطلع السنة المقبلة٬ وفتح باب التنافس أمام شركات الإنتاج عبر اعتماد طلبات عروض عبر بوابة إلكترونية ضمانا للشفافية والتنافسية٬ علما بأن المغرب يضم أزيد من 160 شركة إنتاج تشغل حوالي ألفي شخص بميزانية تقارب 500 مليون درهم. وبشأن السينما تحديدا٬ ذكر بمستجدات منظومة الدعم الخاصة بالقطاع والتي تهم التنصيص على قيمة التعبيرات الثقافية والتنوع والبعد الجهوي٬ بما في ذلك السينما الأمازيغية التي نمت بإمكانيات ذاتية واستطاعت أن تفرض نفسها في المشهد الوطني٬ وإحداث مباراة وطنية للمخرجين والمبدعين الشباب ودعم القاعات السينمائية ورقمنتها وتنظيم المهرجانات السينمائية وإطلاق برنامج للتكوين والتكوين المستمر في مجال السيناريو اعتبارا من السنة المقبلة. وبالمناسبة٬ قام السيد الخلفي بزيارة إلى مقر المحطة الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأكادير و محطة القناة التلفزية الثانية “دوزيم” والمديرية الجهوية للاتصال بنفس المدينة٬ حيث وقف على ظروف اشتغال العاملين بهذه المؤسسات. وكان والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة أكادير إداو تنان السيد محمد اليزيد زلو قد أعلن في افتتاح أشغال هذا اليوم التواصلي عن تشكيل خلية للتواصل “كمخاطب رئيسي للتعريف بالأنشطة الرسمية”٬ تفعيلا لمبدإ الحق في الوصول إلى المعلومة. وتميزت أشغال هذا الملتقى بحضور كثيف للإعلاميين المهنيين والمراسلين من مختلف المنابر المحلية والجهوية والوطنية٬ فضلا عن ثلة من الفنانين والمثقفين والمتدخلين المؤسساتيين و الأساتذة الجامعيين وجمهور من الطلبة والمهتمين.
