اختار المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف شعار "مامفاكينش" لمؤتمره الوطني، الذي ستُفتتح أشغاله صباح اليوم الجمعة في مراكش وتستمر إلى غاية بعد غد (الأحد). وإذا كان هذا الشعار اختير لتوجيه رسالة إلى الدولة مفادها أن المنتدى لن يتنازل عن مطلبه المتمثل في "الكشف عن الحقيقة الكاملة المتعلقة بانتهاكات سنوات الرصاص"، يقول مصدر من المنتدى، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن شعار "مامفاكينش" ينطبق على المؤتمرين أيضا، أي أن هؤلاء "مامفاكينش" في ما بينهم، إذ ينتظر، حسب المصدر نفسه، أن تشهد مسألة انتخاب رئيس للمنتدى احتداما كبيرا بين تيارات سياسية بعينها، خاصة الممثلة في أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والطليعة الديمقراطي والنهج الديمقراطي. وفي السياق ذاته، يُتوقع أن لا يعيد مؤتمرو المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف انتخاب رئيسهم الحالي المحامي محمد الصبار، بما أن هذا الأخير استكمل في هذا المنصب فترة ولايتين، اللهم إذا اتُّفق على إدخال تعديل على النظام الأساسي والداخلي لتمكينه من ولاية ثالثة، وهو ما يرجح، حسب معطيات توصلت إليها "أخبار اليوم"، أن تعترض عملية انتخاب رئيس جديد للمنتدى صعوبات قد تستدعي إبرام "صفقة" بين حزبي الطليعة والنهج، تمكن الأول من ترؤس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد مؤتمرها الذي سينعقد خلال مارس المقبل، مقابل أن يترأس النهج المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وترمي هذه الصفقة المتوقعة، حسب المعطيات نفسها، إلى ضمان دعم أطر الحزبين المذكورين لمرشحي الاتحاد الاشتراكي، خاصة المحامي مصطفى المانوزي، ابن عم الحسين المانوزي، مجهول المصير. وما يرجح اللجوء إلى مثل هذه التكتلات غياب بديل لمحمد الصبار بالنسبة إلى حزب الطليعة، مقابل بروز مرشحين عن النهج، ويتعلق الأمر بعبد الباقي اليوسفي، الذي يوصف بأنه "ليبرالي" داخل حزب "أحمد الحريف"، وأحمد أيت بناصر، والذي يوصف بأنه أحد الزعماء التاريخيين لمنظمة إلى "الأمام". هذا، ويُنتظر أن تطفو على سطح أشغال مؤتمر المنتدى أسماء أخرى مرشحة لشغل منصب الرئيس، من قبيل المعتقل السياسي السابق، الصديق لحرش، وجواد الصقلي، (منفي سابق)، الذي يوصف بأنه صاحب خبرة في العمل الحقوقي وطنيا ودوليا. إلى ذلك، توصل مسؤولون سابقون في المكتب المركزي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بدعوات حضور أشغال المؤتمر، ويتعلق الأمر بصلاح الوديع وعبد الحق مصدق، عضوي المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وخديجة الرويسي، رئيسة لجنة الأخلاقيات داخل الحزب نفسه. وكان هؤلاء من مناضلي المنتدى قبل أن يستقطبهم فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية ليشغلوا مناصب مهمة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب الرئيس الراحل إدريس بنزكري. وعلاقة بالموضوع ذاته، أكد مصدر مطلع أن أشغال مؤتمر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف لن يخلو من عتابات موجهة أساسا إلى المسؤولين السابقين في المنتدى، قبل أن يتبوؤوا مناصب في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والإنصاف، وبعدها داخل هياكل حزب "الأصالة والمعاصرة". وفي سياق ذكر "الأصالة والمعاصرة"، فقد رفضت عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري المنتمية إلى الحزب المذكور، تمكين مؤتمري المنتدى من قاعة البلدية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى عاقة بدار الثقافة. ولا يزال المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يطالب الدولة ب" الكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص انتهاكات سنوات الرصاص"، ويعتبر أن الدولة "بصدد التملص من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"، وقد مرت عليها أربع سنوات.
