انتقد كاتب وإعلامي مغربي الحكم القضائي الصادر بحق الصحفيين الثلاثة من أسبوعية "المشعل" بالسجن 18 شهرا نافذا، بتهمة "نشر نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة، بسوء نية، والمشاركة في ذلك"، ووصفه بأنه حكم قاس يعكس رغبة في لجم الصحافة المستقلة. وأكد مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" المغربية علي أنوزلا في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن الحكم بحق صحفيي "المشعل" مؤشر سلبي على مستقبل العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية في المغرب، وقال: "لقد كان الحكم بحق الزملاء في صحيفة "المشعل" واعتقال مدير النشر ادريس شحتان قاسيا جدا، وفيه إشارة إلى الصحفيين الآخرين المتابعين بأن الاتجاه هو نحو تصعيد الأحكام. وأعتقد أنه سيكون من الصعب على شحتان أن يتابع نشر صحيفته الأسبوعية من السجن". وأشار أنوزلا المتابع بذات التهمة، تهمة "نشر أخبار كاذبة عن سوء نية"، على خلفية نشر خبر مرض العاهل المغربي الملك محمد السادس مطلع شهر رمضان الماضي، إلى أنه مازال واثقا من أن يتخذ القضاء الموقف الصحيح، وقال: "الجلسة الأولى في إطار متابعتي ستعقد يوم 21 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، وأنا مازالت لدي الثقة في القضاء، وسأدافع عن نفسي لإزالة التهمة الموجهة إلي، لقد قمت بواجبي المهني، ومازلت أقول إنه لا وجود لسوء نية في ما قامت به الجريدة. وإذا كان القضاء يرى بأن الصحيفة أخطأت فإن ما أؤكده أنه لا وجود لأي سوء نية في الخبر". ونفى أنوزلا أن تكون محاكمة الصحف المغربية قرارا حكوميا، وقال: "نحن مازلنا نعتقد أن الحرية ليست منة من أحد، وأعتقد أن الحكومة الحالية ليست صاحبة قرار في مسألة حرية الصحافة، وإنما هناك جهات أخرى تزعجها الصحافة المستقلة وتريد إسكاتها. بالنسبة لنا في "الجريدة الأولى" سنحترم القضاء، ولكنني أقول بأنني لا أتمنى السجن لي ولأي صحفي لأن هذه صفحة يجب طيها"، على حد تعبيره. وكانت محكمة مغربية قد أصدرت الخميس (15/10) أحكاما بالسجن في حق الصحفيين الثلاثة من أسبوعية المشعل بثمانية عشر شهرا نافذا، وهم المُتابعون بتهمة "نشر نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة، بسوء نية، والمشاركة في ذلك"، وإضافة إلى الغرامة المحدّدة في 5000 درهم لكل فرد، إدانة مدير النشر ادريس شحتان بسنة سجن نافذ، زيادة على ثلاث أشهر نافذة لكل من الصحفيين مصطفى حيران ورشيد محاميد.
