/رويترز/ - تهربت ايران أمس الجمعة من خطة تلزمها بارسال للخارج كمية من مخزونها من اليورانيوم الذي يخشى الغرب أن تستخدمه في صنع قنابل ذرية قائلة انها تفضل شراء الوقود لمفاعل يصنع نظائر طبية من بائعين دوليين. ووافقت الاطراف الاخرى التي شاركت في محادثات مع ايران مؤخرا وهي الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا على الاتفاق الذي وضعت مسودته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة. وكان أمام ايران مهلة حتى أمس الجمعة لتعزيز الاتفاق. وبدا أن رد طهران عليه يهدف لكسب الوقت حتى تتجنب أي تشديد للعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطها النووي. ولن يساعد شراء ايران الوقود النووي من الخارج في تقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يثير قلق القوى الكبرى كما أنه سيتطلب التخلي عن عقوبات الاممالمتحدة التي تحظر عمليات الشراء من هذا النوع. ما الذي أدى الى اتخاذ ايران هذا الموقف الاخير.. أجرت ايران محادثات مع ست قوى عالمية في جنيف في الاول من أكتوبر وأبرمت تفاهمين أوليين أديا الى تهدئة ضغوط غربية لفرض عقوبات أكثر صرامة عليها. وأحد هذين التفاهمين اتفاق مؤقت بشحن يورانيوم منخفض التخصيب الى الخارج لمعالجته واعادته حتى تستخدمه منشأة تصنع نظائر طبية في طهران. ويقضي الاتفاق الثاني بموافقة ايران على دخول مفتشين تابعين للامم المتحدة الى منشأة لتخصيب اليورانيوم كشفت عنها ايران الشهر الماضي بعدما ظلت سرية لثلاث سنوات. ما هي الخطوة المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يتوجه أربعة مفتشين كبار تابعين للوكالة الدولية يوم الاحد لتفقد المنشأة التي عزز الكشف عنها شكوكا غربية بوجود نشاط سري ايراني يهدف لتصنيع أسلحة نووية. وتقول ايران ان المنشأة الموجودة داخل جبل بمجمع عسكري بالقرب من مدينة قم ستنتج فقط وقود منخفض التخصيب من أجل توليد الكهرباء. ويهدف المفتشون الى مقارنة تصميمات هندسية قدمتها ايران بالمنشأة الفعلية واجراء مقابلات مع عاملين فيها وأخذ عينات بيئية للتأكد من خلوها من أي بعد عسكري محظور. وتشتبه القوى الغربية في أن ايران كانت ستستخدم المنشأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة تجعل من الممكن استخدامه في صنع الاسلحة ما لم تكن وكالات مخابرات غربية كشفت عنه. ويقول دبلوماسيون مقربون من الوكالة ان الزيارة المقررة يوم الاحد ستطلق عملية مراقبة منتظمة للمنشأة تكون تابعة للامم المتحدة وتشبه مراقبة منشأة نطنز الاكبر للتخصيب والتي ظلت سرية أيضا حتى كشف عنها ايرانيون معارضون في المنفى عام 2002 . ولم تؤكد ايران أن المراقبة ستكون منتظمة. ما هي الخطوة المقبلة على الصعيد الدولي.. تحاول القوى العالمية الست وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسياوالولاياتالمتحدة عقد جلسة تكميلية لمحادثات الاول من أكتوبر في نهاية الشهر الجاري. ولكنها لم تحدد موعدا أو مكانا لهذه الجلسة انتظارا على ما يبدو لرد واضح من قبل ايران على مسودة الاتفاق الذي صاغه محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول امداد ايران بالوقود وانتظارا لزيارة مفتشي الوكالة لموقع التخصيب في قم دون أي عراقيل. وقال دبلوماسيون ان الخطوتين اختباران أوليان لاستعداد ايران لضبط النفس في النزاع النووي وشفافيتها لتهدئة التوترات على المدى الطويل. ما هي الخطوات التالية المحتملة.. ستضغط الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الاوروبيون حتى تركز الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى على المزيد من الخطوات المهمة مثل التجميد المؤقت لتوسيع التخصيب في ايران يليه التعليق الكامل في مقابل مزايا تجارية وتكنولوجية ودبلوماسية كانت عرضت على ايران عام 2006. واستبعدت ايران أي خفض للتخصيب لانها ترى فيه تعديا على حقها //الشرعي والواضح// في امتلاك طاقة نووية مدنية. وتقول قوى غربية ان ايران أضعفت هذه الحقوق باخفاء أنشطتها الحساسة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وماذا عن فرض المزيد من العقوبات على ايران.. اذا لم تحدث انفراجة ذات معنى بحلول نهاية العام الحالي فقد أشارت القوى الغربية الى انها ستسعى لان تتخطى العقوبات البرامج النووية والصاروخية لايران وتستهدف قطاع النفط الحيوي فيها. لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض /الفيتو/ في مجلس الامن تعارضان فرض عقوبات تتعلق بالطاقة على ايران وقالتا انها لن تكون مثمرة.
