في الوقت الذي لا زال فيه مركز الهلال الأحمر المغربي الكائن بالحي الإداري بمدينة الناظور بدون كهرباء بعد مرور أزيد من أربعة أشهر ، وظل المرضى المتوافدين على هذا المقر يعالجون تحت أجنحة الظلام ، لأن رئيس فرع الناظور لهذه المنظمة الإنسانية قام بقطع الإنارة عنه ، فوجئ المتتبعون للشأن المحلي بما سماه هذا الرئيس ب"تنظيم أكبر مناورة إسعافية…" وبإشراف الحاج عبد القادر حوضي رئيس الفريق الوطني للتدخل والإسعاف والاستعجال. حيث كان من الأجدر العمل على إرجاع الإنارة إلى المركز السالف الذكر بدل تعريض صحة المواطنين للخطر وهم يعالجون في الظلام بسبب تهور رئيس فرع الناظور للهلال الأحمر المغربي.
والغريب في الأمر هو الصمت المريب للسلطات الإقليمية تجاه ما يعرفه تسيير هذه المنظمة الإنسانية وذات الأهداف النبيلة من تجاوزات ، أما السلطات المحلية في شخص باشا الناظور فتلك كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وهو الشيء الذي جعل المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون عن سر الخروقات التي تورطت فيها الباشوية وبشكل خطير للإبقاء على الوضعية على ماهي عليها حاليا،ورغم الإرسالية الواردة من الإدارة المركزية للهلال الأحمر المغربي على هذا الفرع بخصوص عدم أحقيته في إعفاء أي عضو من المكتب الإداري سبق تزكيته من طرف الأميرة الجليلة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي،وأيضا نشير إلى أن مراسلات الإدارة المركزية للمنظمة تخاطب تنظيمها بالناظور باسم "فرع مدينة الناظور" وليس بالمكتب الإقليمي كما يروج لذلك عن عمد رئيس فرع الناظور. وهذا الفرع انتهت مدته القانونية وأصبح لزاما عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد ، بدل نهج أسلوب الحصول على "تواصيل الإيداع "مباشرة من السلطات المحلية كما كان يفعل مساعد الباشا .
فعاليات جمعوية تتساءل بدورها عن ظروف التنازل عن مركز الهلال الأحمر المغربي بالمحطة الطرقية بمدينة الناظور وتحول إلى مقر لشركة الأسفار؟
وهل قامت السلطات الإقليمية بمراقبة سير الأعمال داخل مقر المنظمة الذي بني بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشارع طنجة ؟تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
