اعتبر والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حصيلة إعمال تدابير هيئة حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي خلال سنة 2014 كانت "إيجابية على العموم". وقال السيد الجواهري، في كلمة تليت باسمه خلال افتتاح الملتقى الثاني حول حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي، إن "حصيلة عمل (هيئة حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي خلال سنة 2014 والتنسيق الذي تم إرساؤه بين سلطة الحماية وهذا القطاع) إيجابية على العموم". وأوضح أن هذه الحصيلة تتضمن، على الخصوص، المداولات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بالمعالجات المشتركة الأساسية لمؤسسات الائتمان (إدارة الحسابات وتدبير القروض والضمانات وأيضا الزبائن العابرين)، مبرزا توصل مؤسسات القرض "في وقت وجيز" للمساطر الإدارية المواكبة لأغلب عمليات المعالجة ذات الصلة، وكذا وضعها للبنيات اللازمة لمواكبة مختلف التدابير بانسجام واتساق مع شروط تنفيذ هذه المعالجات. وبخصوص توحيد الإجراءات وملاءمة العمليات، أشار السيد الجواهري إلى أن هذه الجهود مكنت من "رفع مستوى نضج" آلية حماية المعطيات الشخصية عبر تبادل وتقاسم مثمر للتجارب. وأكد أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في "تأمين تطبيق متماسك ومتوازن لمجموع الالتزامات التي تعهد بها المغرب تجاه الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع الدولي". ومن جهة أخرى، أبرز والي بنك المغرب الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد السنوي، المنظم بشكل مشترك بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معربا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الإشكالات العملية والآنية التي تواجهها مؤسسات الائتمان، والتفاعل بين هيئة حماية المعطيات الشخصية والقوانين الوطنية أو الخارجية، والمطروح تطبيقها بالنظر للالتزامات التي تعهدت بها المملكة. ومن جهته، رأى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سعيد اهراي، أن إشكالية حماية هذا النوع من المعطيات "مطروح بحدة" على القطاع البنكي، الذي يستخدم بشكل كبير البيانات لأهداف تنظيمية أو تجارية. وأشاد رئيس اللجنة، في كلمة باسمه تليت بالمناسبة، بالتزام المؤسسات البنكية، واصفا ذلك ب"أكثر من مرضي". وشدد السيد اهراي على أن هذه النتيجة "تدعونا للاستمرار في تطوير شراكتنا ومضاعفة جهودنا من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين والتموقع كنموذج بالنسبة للقطاعات الأخرى". وبعد أن ذكر بتوقيع ، منذ ما يقرب من سنة، على اتفاقية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاع البنكي والمالي بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوضح السيد اهراي أن هذه المقاربة مكنت القطاع البنكي، على الخصوص، من أن يصبح في الطليعة في ما يخص التقيد بمعالجة المعطيات الشخصية وفقا لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأفاد، في هذا الصدد، بأن سلسلة التعديلات المتعلقة بهذا النص توجد حاليا في طريقها للاعتماد. ومن جانبه، سلط رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، السيد الهادي شايب عينو، الضوء على أهمية هذا القانون من حيث المساهمة في حماية زبناء الأبناك، بصفة خاصة، والمواطنين، بصفة عامة. وقال إن هذا الملتقى يتعين أن يشكل فرصة لترجمة إرادة مختلف الشركاء المعنيين بحماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي، وتقاسم تجاربهم في هذا المجال فضلا عن دراسة إمكانيات إدخال تحسينات جديدة. وبدوره، اعتبر رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبد الله بن حميدة، حصيلة المرحلة "إيجابية" على مستوى تقيد مؤسسات الائتمان بالقانون رقم 09-08، في ضوء تعميم مختلف مداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي . وقال "إننا سنواصل التفكير اليوم في تدقيق حصيلة المرحلة بخصوص التقيد بالنص القانوني، من خلال إبراز، على الخصوص، تجارب البنوك وشركات التمويل في ضوء تعميم هذه المداولات وبإزاء مختلف الانتظارات".
