بعد اقل من اسبوع على الاعتداءات الدامية في فرنسا، سيدرس المجلس الدستوري الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي ادين بتهمة ارهاب. وفي 28 ايار/مايو الماضي سحبت بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية الممنوحة لاحمد سحنوني المولود في الدارالبيضاء في 1970 والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 شباط/فبراير 2003.
وهذا الاجراء وارد في القانون المدني ويطال الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم "بجريمة تشكل عملا ارهابيا". واستخدم هذا الاجراء ثماني مرات منذ 1973. لكن يحظر استخدامه مع ذلك ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.
وكان حكم على احمد سحنوني في اذار/مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة اعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد ادانته بتهمة "المشاركة في جمعية اشرار على علاقة بتنظيم ارهابي". وهو سيخرج من السجن في نهاية 2015.
واخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعا لتجنيد مرشحين الى الجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء وانه اضطلع بدور المنسق العملاني على الارض. وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث وتحر من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة ارهابية من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة".
واعترض محاميه نور الدين ميسيسي على صلاحية المرسوم امام مجلس الدولة الذي اوكل المسالة الى المجلس الدستوري المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.
وبحسب المحامي، فان الهدف الحقيقي لقرار سحب الجنسية بالنسبة الى السلطات الفرنسية هو التمكن لاحقا من "طرد" موكله "الى المغرب حيث يواجه الحكم مجددا بالسجن عشرين عاما للوقائع نفسها". وفي الوضع الحالي، فان عملية الطرد مستحيلة لان فرنسا لا تقبل بتسليم مواطنيها الى سلطات دولة اجنبية.
ولم يكن المحامي ميسيسي الذي طلب ايضا من المجلس الدستوري احالة الملف امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي، يتصور انه سيضطر للدفاع عن ملفه في اطار اجواء التاثر التي سادت اثر اعتداءات الاسبوع الماضي.
وقال "لكني اثق مع ذلك بالمجلس الدستوري لاصدار قرار مستقل عن الاطار السياسي".
