أعلن مكتب الصرف، اليوم الجمعة، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعا ب1ر6 في المائة برسم سنة 2014، مستقرة في حوالي 70ر196 مليار درهم، مقابل حوالي 4ر185 مليار درهم، بفضل الوضعية الجيد لصادرات القطاعات الجديدة، خاصة قطاعات السيارات والإلكترونيك. وأوضح مكتب الصرف، الذي قام حديثا بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لسنة 2014، أن هذا الإنجاز يعزى أيضا، ولو بشكل أقل، إلى التطور الإيجابي لصادرات القطاعات التقليدية، كالنسيج والجلد والفلاحة والزراعة الغذائية. وتؤكد صادرات قطاع السيارات اتجاهها نحو الارتفاع في 2014، بمبلغ 8ر39 ميار درهم في نهاية 2014، مقابل 5ر31 مليار درهم في 2013، أي بارتفاع بنسبة 2ر26 في المائة. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مبيعات صناعة السيارات (+7ر52 في المائة) ولفرع الكابلاج (+9ر9 في المائة). وارتفعت صادرات قطاعات الإلكترونيك والنسيج والجلد، من جهتها، على التوالي، ب26 في المائة (إلى 74ر8 مليار درهم) وب8ر3 في المائة (22ر33 مليار درهم). وارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ب2ر3 في المائة إلى 39ر37 مليار درهم في نهاية 2014، وتعود أساسا إلى الارتفاع الإيجابي لصادرات الصناعة الغذائية ب3ر8 في المائة. وتحسنت صادرات قطاع الطيران، بدورها، ب1ر1 في المائة (1ر7 مليار درهم مقابل 7 مليار درهم سنة 2013)، فيما تراجعت صادرات الصناعة الصيدلية ب9ر3 في المائة. أما بالنسبة لصادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد سجلت استقرارا مقارنة بالسنة المنصرمة، واستقرت في حدود 3ر37 مليار درهم، وذلك بفضل الاستعادة المسجلة خلال الشهور الماضية، حسب المصدر نفسه. وفي سنة 2014، انخفض العجز التجاري ب6 في المائة، إلى ناقص 4ر186 مليار درهم مقابل 3ر198 مليار درهم سنة 2013. وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بثلاث نقاط إلى 3ر51 في المائة سنة 2014 مقابل 3ر48 في المائة في السنة المنصرمة. وسجلت الواردات خارج الطاقة ارتفاعا ب5ر3 في المائة إلى 2ر291 مليار درهم في نهاية 2014 مقابل 5ر281 مليار درهم في نهاية 2013. وهكذا، ارتفعت نسبة تغطية الواردات خارج الطاقة للصادرات إلى 6ر67 في المائة مقابل 9ر65 في المائة سنة 2013.
