تعرض طبيب يعمل بمستشفى سيدي لحسن بمدينة تمارة للاعتقال من طرف مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية لنفس المدينة بعد تورطه في تحرير شهادات طبية مقابل رشوة. و جاء اعتقال الطبيب حسب يومية الصباح ، وفق كمين نصبته الشرطة بمعية سيدة متزوجة، كانت قد قضت ليلتين تحت الحراسة النظرية، بعد اتهامها من طرف زوجها بالضرب والجرح وقدم لإثبات ذلك شهادة طبية من توقيع الطبيب نفسه وتحمل رأسية المستشفى العمومي الذي يشتغل فيه. و كشفت الزوجة للشرطة أن شهادة الطبيب لا أساس لها من الصحة، حيث يمكن الحصول عليها منه مقابل مبلغ مالي فقط، و لكي تثبث صحة كلامها فتوجهت عند الطبيب وطلبت منه إنجاز شهادة طبية لفائدة والدها المتوفي في شتنبر 2009، بعد أن أخفت عنه واقعة الوفاة، وادعت أن والدها المسن تعرض لاعتداء من قبل منحرفين، فطالبها الطبيب العمومي بدفع مبلغ 200 درهم، دون أن تسجل في السجلات الخاصة بالأداء الممسوكة لدى إدارة المستشفى، فحرر لها شهادة طبية بمدة عجز تفوق 21 يوما باسم والدها. و أخذت الزوجة الشهادة التي حصلت عليها و قدمتها للنيابة العامة متهمة الطبيب بنهج الأسلوب نفسه حين تحرير الشهادة الطبية لفائدة زوجها والتي استعملت في متابعتها قضائيا، وكانت السبب في إهانتها بقضاء فترة الحراسة النظرية داخل مقر الأمن، الأمر الذي دفع النيابة العامة بإرسال المصالح الأمنية من أجل اعتقال الطبيب المذكور.
