يشكل استعمال "المال الحرام"، وهو المال السياسي غير المشروع الذي يستعمله المرشحون، أحد أصعب التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية المغربية المقبلة، والمُزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك من خلال شراء الذمم وأصوات الناخبين نقدا أو عينا. ويعزو مراقبون وسياسيون تخوفاتهم من اللجوء إلى "المال السياسي" للتأثير على سير ونزاهة العملية الانتخابية، إلى ارتفاع مصاريف الحملة الانتخابية للمرشحين، فيما شددت الدولة على ضبط ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، عبر سن قوانين تعزز شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية. وجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب والفاعلين السياسيين سبق لهم أن انتقدوا، خلال المحطات الانتخابية الماضية بالمغرب، التأثير السيئ لاستعمال "المال السياسي" خلال مسار الاقتراع، بالرغم من مجهودات السلطات في محاربة هذه الظاهرة المشينة. أصحاب "الشكارة" ويخشى مراقبون من أن يُفسد أصحاب "الشّكَّارة"، وهو لقب يُطلق على الأعيان وذوي رؤوس الأموال الكبيرة، الانتخابات المقبلة من خلال إغراقها، خاصة في الأيام الأخيرة قبيل يوم الاقتراع، بالأموال التي يمدها "سماسرة" الانتخابات لكل من يرغب في بيع صوته الانتخابي من الناخبين، لفائدة المرشح الذي يسعى إلى الفوز، ولو بطريقة غير مشروعة. وشدد أحمد الزايدي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة القطع مع ظاهرة استعمال المال السياسي في توجيه عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لفائدة مرشح معين، باعتبار أن ذلك يعد عاملا مؤثرا من عوامل إفساد العملية الانتخابية برمتها في البلاد. ويرى الزايدي أن المغرب مُقبل على الانخراط بقوة في مرحلة سياسية هامة من تاريخه، يميزها الدستور الجديد الذي ينص على دولة الحق والقانون، وعلى تشكيل مؤسسات تمثيلية قوية وحقيقية تعبر عن إرادة الشعب التي تنبع من صناديق الاقتراع في مناخ يتسم بالنزاهة والشفافية والمسؤولية لدى جميع الأطراف والفاعلين في البلاد. وأشار المتحدث إلى أن هذه الأهداف الكبرى لن تتحقق إذا ما كان البعض ما يزال مصرا على توظيف الأموال الحرام لاستمالة إرادة بعض الناخبين، باستغلال ظروفهم المعيشية وفقرهم، دون الاكتراث إلى أن مثل هذه السلوكيات تضر بشكل كبير بالديمقراطية والشفافية المطلوبة في محطات سياسية مؤثرة، مثل الانتخابات التشريعية المقبلة بالبلاد. ويذهب مراقبون إلى أن ظاهرة استعمال المال الحرام تساهم بشكل كبير في عزوف المغاربة، وخاصة فئة الشباب منهم، عن المشاركة في المواعيد الانتخابية الهامة التي تشهدها البلاد، من قبيل محطة انتخابات 2007، والتي عرفت عزوفا حادا عن المشاركة فيها، حيث بلغت حينها نسبة التصويت 37 في المائة، وهي أدنى نسبة في التاريخ السياسي بالمغرب. التدبير المالي ومن جانبه، حذر الحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية المعارض، من خطر استعمال "المال الحرام" في الانتخابات، لكونه يعد أصلا رئيسيا في منظومة أصول الفساد الانتخابي، مشددا على أنه "من غير المقبول التسليم بأن الدولة عاجزة عن مراقبة حركة الأموال خلال الانتخابات، وحتى قبلها، في إطار الأعمال التحضيرية لعصابات الفساد الانتخابي.." بحسب تعبير الشوباني. وسرد العضو في حزب العدالة والتنمية مظاهر المال السياسي الذي يسعى مستخدموه إلى كسب أصوات الناخبين المغاربة، من قبيل "إقامة الولائم وشراء ذمم بعض رجال السلطة والقضاء"، فضلا عن توزيع المواد العينية والأموال، خصوصا في المناطق القروية. ورغبة منها في عدم ترك الفرصة لمستعملي المال الحرام خلال الانتخابات المقبلة، سنت الحكومة الحالية مجموعة إجراءات وتدابير تضمنها القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، بهدف إرساء شفافية التسيير المالي للمرشحين للانتخابات البرلمانية، عبر آليتي ضبط ومراقبة صرف الأموال الانتخابية. وتنص بعض هذه التدابير القانونية على أن يراقب المجلس الأعلى للحسابات وثائق صرف الأحزاب للمبالغ المالية التي تسلمتها من عند الدولة لتمويل حملاتها الانتخابية، والمُقدرة بحوالي 350 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة، من خلال جرد تفصيلي للمبالغ المالية المصروفة.
