قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين (الثاني من شباط/ فبراير 2015) بإعدام 183 متهما، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث كرداسة". وكانت المحكمة أحالت في كانون أول/ ديسمبر الماضي أوراق المتهمين للمفتي في الاتهامات الموجهة لهم بحرق وقتل ضباط وجنود بقسم شرطة كرداسة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم بالإعدام غيابيا على 34 متهما فيما قضت حضوريا بإعدام 149 آخرين. وقضت المحكمة ببراءة اثنين والسجن المشدد 10 سنوات على حدث. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة "الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة". ووقعت تلك الأحداث في أعقاب فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في كل من ميدان رابعة العدوية والنهضة، منتصف آب/ أغسطس 2013. وكانت منظمة العفو الدولية قد علقت على أمر الإحالة الأول للمفتى في بيان سابق "محاكمة تلو أخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها". يذكر أنه منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. وسبق وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة إدانتها منظمات حقوقية ووصفتها بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
