قال وزير الخارجية المغربي السابق، سعد الدين العثماني، إن بلاده ستعتمد “الجهوية الموسعة” قريبا في مرحلة أولى، والحكم الذاتي على مستوى “الصحراء” في مرحلة ثانية. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضح العثماني، الذي يرأس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” المغربي الحاكم، إن “الجهوية الموسعة التي من المنتظر أن يطلقها المغرب بعد الانتخابات المقبلة (الانتخابات المحلية خلال يونيو القادم، والتشريعية خلال عام 2016)، هي حلقة من حلقات الوصول إلى الحكم الذاتي بالصحراء”. والجهة بحسب القوانين المغربية “جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي (المحلي)، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة”، ونظام الجهوية المتقدمة يقابل النظام الفدرالي كما هو قائم بعدد من الدول الأوروبية. وتابع العثماني قائلا “أعربت أغلبية الدول عن قبولها للمقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، والذي تقدم به منذ عام 2007، وتعتبره ذات مصداقية، ولكن هذا لا يكفي لإغلاق هذا الملف، خصوصا أن نجاح ذلك يرتبط بنجاح المفاوضات مع الانفصاليين وحل دولي”. وبخصوص دور الجزائر في قضية الصحراء، أوضح العثماني أن “الجزائر طرف في هذه القضية”، متهما إياها ب”المساهمة في تأسيس ما يسمى (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) البوليساريو، فضلا عن مدها بالسلاح وتمويلها، ودعمها على مستوى الدبلوماسية الخارجية، وعلى المستوى السياسي”. وقال إن “الهجوم على المغرب بخصوص الصحراء على مستوى الاتحاد الأفريقي يقع كل سنة، وهو أمر عادي، ولا يؤثر على قرارات مجلس الأمن وعلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء”. واعتبر أن بلاده متقدمة على كثير من بلدان المنطقة في محاربة للإرهاب، وقال إن المغرب يعتمد مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب على المستوى التربوي والديني والاجتماعي والأمني. في ما يلي نص الحوار: – ما هو تفسيرك للهجوم الذي شنه الرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي، ورئيس دولة ناميبيا، هيفيكبونى بوهامبا، على المغرب بشأن نزاع الصحراء بين الرباط وبين “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو)، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية 24 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا؟ – بحكم الوضعية التي يعيشها الاتحاد الأفريقي منذ انسحاب المغرب منه (انسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية، تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي) عام 1984؛ احتجاجا على قبول المنظمة عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (التي تنازعه إقليم الصحراء)، فإن الهجوم على المغرب بخصوص الصحراء على مستوى الاتحاد الأفريقي يقع كل سنة وهو أمر عادي، ولا يؤثر على قرارات مجلس الأمن وعلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء. كما أن الهجوم على المغرب بخصوص الصحراء عرف تراجعا كبيرا مؤخرا، والدول التي تثير القضية بالاتحاد الأفريقي دول قليلة. - ماذا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء، الذي سوف يقدم لمجلس الأمن خلال أبريل القادم؟ – لا أظن أن التقرير المقبل سيعرف تعديلا أو تغييرا، مقارنة مع ما وقع خلال العام الماضي. - سبق أن وجهت دعوة من أجل أن ينزل المغرب مقترحه القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، هل ما زلت متشبثا بهذه الفكرة؟ – صحيح، ما زلنا نقول بأن حل المشكل هو في الأساس داخلي، خصوصا أن أبناء الصحراء المغربية مندمجون بالمغرب، ويعملون على مستوى المؤسسات المغربية. والتحولات السياسية بالمغرب ستشكل دافعا للوصول إلى حل، خصوصا أن هناك انتخابات خلال السنة الحالية والقادمة، وهذه الانتخابات ستجرى في إطار تصور جديد للدستور المغربي لعام 2011 في إطار الجهوية المتقدمة، والتي سوف تعطي للجهات صلاحيات كبيرة. كما أن الجهوية الموسعة التي من المنتظر أن يطلقها المغرب بعد الانتخابات المقبلة الانتخابات المحلية خلال سبتمبر المقبل، والتشريعية خلال عام 2016، هي حلقة من حلقات الوصول إلى الحكم الذاتي، أي أن المغرب سيعتمد الجهوية الموسعة قريبا في مرحلة أولى والحكم الذاتي على مستوى الصحراء في مرحلة ثانية، وهذا يعد نقلة في البناء المؤسساتي المغربي. وأعربت أغلبية الدول عن قبولها للمقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا والذي تقدم به منذ 2007، وتعتبره ذات مصداقية، ولكن هذا لا يكفي لإغلاق هذا الملف، خصوصا أن نجاح ذلك يرتبط بنجاح المفاوضات مع الانفصاليين وحل دولي. - إلى متى سيبقى المغرب ينتظر قبول الطرف الآخر بمقترحه القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا؟ – المغرب لا ينتظر، ولكن الذي ينتظر هو الطرف الأخر، لأن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها. الإشكال غير مرتبط بالمغرب، ولكن الإشكال هو وجود بعض الانفصاليين والتشويش الذي يقع، والوصول إلى توافق كما تقتضي قرارات مجلس الأمن ليس رهين المغرب، ولكن الأمر رهين الطرف الآخر أساسا. - ماذا عن الجزائر بخصوص هذا الملف؟ – الجزائر طرف في هذه القضية، لا شك في ذلك، ومادامت الجزائر ساهمت في انجاز ما يسمى البوليساريو، صحيح ان معمر القذافي الرئيس الليبي السابق هو المنشئ الأول، ولكن الجزائر ساهمت في التأسيس، والجزائر سلحت ومولت البوليساريو، وتدعمها على مستوى الدبلوماسية الخارجية، وعلى المستوى السياسي. - هل عادت العلاقات الفرنسية المغربية إلى مجراها الطبيعي، بعد عام من الأزمة؟ – ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع توتر بين المغرب وفرنسا، ومنذ استقلال المغرب (حصل المغرب على الاستقلال عام 1956 بعدما كان محتلا من طرف فرنسا)، كانت هناك التوترات بين البلدين. وبخصوص توتر العام الماضي، فمرد ذلك إلى أن المغرب يدافع على مصالحه ولا يتنازل عليها ، وسيبقى مدافعا عن مصالحه. وفرنسا شريك أساسي للمغرب سياسيا واقتصاديا وبشريا، إذ هناك مليون ونصف مليون مغربي يعيشون في فرنسا، وكان لابد من إيجاد حل لهذا التوتر. والمغرب يريد أن يدافع على مصالحه، والخطوط الحمراء يجب أن يحترمها الطرف الآخر. - سفير إيران لدى الرباط بدأ بشكل رسمي عمله بالمغرب.. فهل تطبيع العلاقات المغربية الإيرانية كان متوقعا بعد 6 سنوات من القطيعة؟ – كانت هناك بعض اللقاءات بين الطرفين منذ سنتين، وكان من المنتظر أن تعود العلاقة بينهما إلى الحالة الطبيعية الضرورية، والمغرب لديه مصالح وخطوط حمراء ترتبط بمصالحه العليا، وإذا كانت الدول الأخرى تحترم المغرب، فالمغرب سيحترمها أيضا. وتطبيع العلاقات بين الطرفين يأتي بعد محادثات بينهما، والعمل على إيجاد تسويات وإيجاد حلول. - ما رأيك في الأزمة الأخيرة بين مصر والمغرب، والتي نتجت بسبب تقرير إخباري بثه التلفزيون المغربي الرسمي وصف ما وقع بمصر بالانقلاب؟ – الهجومات كانت مشتركة، إذ إن بعض الإعلاميين المصريين قاموا بالهجوم على المغرب، وبعد ذلك كان هناك تقرير إخباري بالتلفزيون الرسمي خلال بداية السنة ، يشير إلى موقف استغربه كثيرون نظرا لأنه صادر عن الإعلام الرسمي المغربي، ورغم كل ذلك بقيت التصريحات الرسمية بين الطرفين متحفظة. والتقرير المغربي الذي عرض لا يعكس موقف الدولة، وطبيعي أن يتم إيجاد حل عندما تندلع مثل هذه الأزمات، ويرى الطرفان كيف يمكن تطوير المصالح المشتركة والحفاظ عليها، والمغرب لن يقبل أن تمس مصالحه. وصراحة لا أملك المعطيات بأن أؤكد أو أنفي أسباب التوتر بين الطرفين، أو السبب في زيارة وزير الخارجية المصري (سامح شكري) للمغرب. - ما هو تقييمك لأداء الدبلوماسية المغربية، خصوصا أن بعض المراقبين يؤكدون أنها اتسمت في الآونة الأخيرة بردود أفعال؟ – لا أعرف ما هي المواقف التي تصرف فيها المغرب بردود أفعال، بالعكس استطاع المغرب أن يدير عدد من الملفات بطريقة احترافية، ومنذ أزيد من 8 سنوات يتوفر على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهناك تقدير دولي للمغرب، ودور كبير في عدد من الملفات الدولية التي أدارها بطريقة متزنة احترافية ، وهذا كله يعكس حركة استباقية للمغرب في الدفاع عن حقوقه. والقول إن الدبلوماسية المغربية تتصرف انطلاقا من ردود أفعال، هو تقييم غير منصف، وإلا فإن هذا التقييم ينطبق على كل الدول. والمغرب متقدم دوليا في علاقاته وفي التقدير الذي يحظى به، وهذا يعكس نجاحات الدبلوماسية المغربية طيلة عقد ونصف من الزمن. - ما تقييمك لتعاطي المغرب مع آفة الإرهاب؟ – الإرهاب آفة دولية، تتجاوز الحدود وعابرة لقارات، ولا يمكن لأي دولة أن تقول إنها بمنأى عن الارهاب، والكثير من الدول تتوفر على إمكانات و قدرات أمنية عالية من المغرب عانت كثيرا من الإرهاب. ومن الناحية الموضوعية، المغرب متقدم على كثير من بلدان المنطقة في محاربته للإرهاب، حيث استطاع أن يلقي القبض على العديد من الأفراد تحوم حولهم شبهة الإرهاب، بالإضافة إلى الكشف على عدد من الخلايا متطرفة، وهو الأمر الذي يعتبر إنجازا من الناحية الأمنية. – هل المقاربة الأمنية كافية وحدها لمحاربة الإرهاب؟ الكشف على عدد من الخلايا متطرفة لا تعني ضعفا، بل هو يقظة، وبطبيعة الحال المغرب يعتمد مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب على المستوى التربوي والديني والاجتماعي والأمني، وهذه المستويات يجب أن تتناغم وتتكامل فيما بينها، لتصل إلى نهاية واحدة وهي حماية أمن الوطن والمواطنين. - بعد أحداث باريس اختلفت ردود الأفعال، ماذا يمكن للدول الإسلامية أن تقدم لفرنسا، خصوصا أن نسبة المغاربة والجالية المسلمة بفرنسا نسبة كبيرة؟ – ما وقع بفرنسا هي ظاهرة فرنسية فرنسية لأن المشتبه في ارتكابهم لحادث مجلة “شارلي ابدو” مواطنين فرنسيين. يمكن أن تقوم دول إسلامية معينة بالمساعدة في مكافحة التطرف بالدول الغربية، على المستوى الفكري والديني والتأطير الديني. - بخصوص مستقبل الدبلوماسية المغربية، على من يراهن المغرب مستقبلا؟ – يجب أن يراهن المغرب على ذاته، وعلى قوته، وعلى تطوراته الداخلية وتطوير المزيد من مسلسله الديمقراطي، ومنظومة حقوق الإنسان والاستقرار السياسي والإصلاح السياسي، وهذا هو المستند الأكبر للمغرب في إشعاعه الكوني، والباقي هي أمور مساعدة معينة ولكن ليست هي الأصل.
