إن بنية الأنظمة الديكتاتورية، وقوامها، ولحمتها، هي التسلط، ومخالفة القوانين، أو إصدار قوانين شاذة تشبه قوانين قاض عثماني قديم اسمه “قرة قاش”، كان مشتهراً بإصدار الأحكام الجائرة التي تكون معاكسة للصواب، هذا النموذج ليس ببعيد عما يجري اليوم على الساحة الرياضية الإفريقية، بين الكاف والجامعة المغربية لكرة القدم من جهة ، وبينها وبين الجامعة التونسية من جهة أخرى. أوجه التشابه كثيرة، بين أحكام القاضي قرقاش ،والديكتاتور حياتو الذي عمر لأكثر من 30 عاما و يسعى لتغيير القواعد بشأن حد السن، من اجل البقاء في رئاسة الاتحاد القاري حتى العقد المقبل. تقول الحكاية عن القاضي قرقاش :" أن رجلا أودع عند أحد الطباخين ثلاث إوزات لطهيهم محددا له ساعة الوليمة . وقبل الموعد بقليل ، مر القاضي قرقاش ومعاونيه ، فشما رائحة الإوز وقد انبعثت من دكان الطباخ ، فطلبوا منه إعطائهم الإوز فرفض !! فعرفوه بأنفسهم فلم يكن منه إلا أن أعطاهم ما أرادوا..تحت قمع السلطة التي لا مفر منها ،إضافة إلى كونه القاضي والحكم في المنازعات!! ولما حضر صاحب الوليمة طالبا إوزاته قال له الطباخ :" رفعت غطاء القدر فطارت الإوزات! "، فلم يكن من صاحب الوليمة ،إلا أن ركض وراءه محاولا ضربه ، وأثناء الركض اصطدم الطباخ بامرأة حامل وزوجها، فوقعت وأسقط الحمل فلحق به الزوج ، وتزحلقت قدم الطباخ وكاد أن يقع، فمسك بذيل حمار فانقطع! فلحق به صاحبه ، فلم ير أمامه إلا مسجد المدينة،فصعد إلى المئذنة ،والناس خلفه راكضين ،وكادوا أن يمسكوه فرمى نفسه على المصلين، فقتل أحدهم، فتجمع الناس ومسكوه وأخذوه للقاضي قرقاش.وهنا بدأت القصة ...وابتدأ الحل !! عقدت المحكمة وجلس قرقاش مجيبا المشتكي الأول قائلا : "أليس الله يحيي العظام وهي رميم!! فكيف تعترض على إرادة المولى !!" وحكم عليه بعشر بمبلغ مالي ،وقال لزوج المرأة التي أسقطت جنينها ،: " يجب أن تدع زوجتك عند الطباخ لتحمل منه ويعوضك عن الجنين !! فاحتج الزوج فحكم عليه بدفع مبلغ مالي هو الآخر ثم التفت لابن المتوفى وقال له: عليك الصعود إلى المئذنة ومن ثم ترمي بنفسك على الطباخ قصاصا عادلا!! فرفض الابن فحكم هو الآخر بنفس المبلغ ! ! بعدها التفت قرقاش لصاحب الحمار فلم يكن منه(أي صاحب الحمار) إلا أن رفع ذيل حماره ملوحا وهو يصيح : يحيا العدل ...يحيا العدل ..!!" ما أشبه اليوم بالبارحة ،وما أشبه " حياتو" ب " قرقاش" ، وهنا نطرح سؤالا جوهريا :" هل يكون عيسى حياتو ممثلا للطغاة في الجانب الرياضي، أم أن كل هم الرجل السير قدما بكرة القدم الإفريقية بعيدا عن النرجسية الذاتية؟؟" ان عقوبات الاتحاد الأفريقي، الرياضية منها والمالية، في حق المغرب "ليس لها سند قانوني". بل اقرب ما تكون الى الأحكام القرقاشية، وهي قرارات لا تخدم كرة القدم الإفريقية في شيئ، بل تسيئ ا ليها والى من يسيرون الاتحاد الافريقي وعلى رأسهم الكامروني "حياتو".
إن معاقبة الاتحاد القاري للمغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019)، ودفع غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8.05 ملايين يورو، تعتبر حكما قرقاشيا با متياز!! لذلك فجامعة كرة القدم بين أمرين ،الأول بأن تصيح : يحيا العدل ...يحيا العدل ..!! لتكتمل الحكاية القرقاشية ،أو أن تقف ندا للقرارات الجائرة، واتخاذ إجراءات من أجل الدفاع عن الكرة المغربية من هذا الظلم الذي طالها ، وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، فإنه قد حان الوقت للمطالبة برحيل الديكتاتورية من كراسي الاتحادات الرياضية الإفريقية ، بشكل ديموقراطي أو بربيع رياضي إفريقي ... !! .
