على هامش أنشطة المنتدى الإجتماعي العالمي الذي تُعقد دورته الحالية بتونس، نظم مجموعة من الشواذ المغاربة ، المتكتلين فيما يصطلح عليه "أصوات لمكافحة التمييز على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي" ،بجانب المجموعتين المدافعتين عن حقوق المثليين/ات بتونس "شوف" و "موجودين" وقفات احتجاجية طالبوا فيها بإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي بالبلدين. هذا وقد أصدرت نفس المجموعات المغاربية بيانا مشتركا نددت من خلاله" بالتمييز الذي يمارسه القانون والمجتمع على بعض الأفراد على أساس ميولاتهم الجنسية، بكل من تونس والمغرب "، حيث جاء في البيان "في تونس كما المغرب ما تزال القوانين الجنائية تجرم العلاقات بين نفس الجنس، ذكورا كانوا أو إناثا، حيث يعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية بتونس على ممارسة ما يتم تسميته "باللواط أو المساحقة" بالسجن مدة ثلاثة أعوام. كما تنص المادة 489 من القانون الجنائي بالمغرب على معاقبة كل من مارس ما يتم تسميته "بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي" بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1200 درهم" . وأضاف بيان الشواذ "إننا نهدف من خلال نضالنا السلمي لإلغاء كافة أشكال التمييز الممارس ضد الأفراد على أساس جنسانيتهم، وهذا يبدأ بالنسبة لنا بإلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية بين نفس الجنس بإعتبارها قوانين تمييزية لا تحترم حقوق الإنسان وكرامته وتتعارض مع ما صادق عليه المغرب وتونس من معاهدات دولية لضمان وحماية حقوق الإنسان".
