وفد مغربي يشارك في أشغال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية

شارك وفد مغربي رفيع المستوى، بنيويورك، في أشغال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة للسكان التي انعقدت تحت عنوان "تحقيق المستقبل الذي تريده" وناقشت القضايا السكانية فضلا عن أجندة التنمية لما بعد سنة 2015.
وضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة (13 و17 أبريل)، والذي ترأسه الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيد العربي ثابت، ممثلين عن وزارة الصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وشكل انعقاد هذه الدورة، التي حضرتها وفود تمثل 135 بلدا بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات وجمعيات دولية وعدد من الخبراء، مناسبة من أجل التعريف بالأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مختلف الأصعدة.
وأبرز السيد العربي ثابت، في كلمة له بالمناسبة، أن المغرب انخرط في مسارات واسعة للإصلاحات التشريعية والقانونية وأطلق عدة أوراش للتنمية البشرية والبناء الديمقراطي وتعزيز ضمان الحقوق والحريات الأساسية.
على صعيد البناء الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، أشار الكاتب العام للوزارة إلى أن المملكة عرفت إصلاحات جريئة مبنية على إدماج المقاربة الحقوقية في كل المجالات تميزت باعتماد الدستور الجديد لسنة 2011، وفتح ورش إصلاح منظومة العدالة، وقبل ذلك قوانين الأسرة والجنسية والشغل، فضلا عن فتح ورش الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تميزت أيضا بإنشاء هيئات ومؤسسات للحكامة الجيدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتمثل أهم اختصاصاتها في تعزيز حماية الحقوق والحريات والنهوض بالديمقراطية التشاركية وإدماج المجتمع المدني كشريك وفاعل في تنفيذ السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.
وتابع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تأتي على رأس الأوراش التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، كما تم إحداث صندوق التكافل العائلي لفائدة المرأة المطلقة المعوزة والأطفال في سن الحضانة، فضلا عن صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق دعم الأرامل لدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة خصوصا تعميم المساعدة الطبية وغيرها.
من جهة أخرى، أبرز الكاتب العام المجهودات التي بذلها المغرب في مجال تعميم التعليم حيث بلغ المعدل الصافي لتمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة نسبة 97 بالمئة، فضلا عن تقليص التفاوتات بين الجنسين في جميع مستويات التعليم.
وفي المجال الصحي، يضيف المسؤول، حقق المغرب تقدما ملموسا خاصة في مجال الولوج العام للخدمات الطبية عبر توسيع التغطية الصحية بجميع انواعها وبشكل خاص لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة ما مكن من التحكم في عدد من المشاكل الصحية وأساسا تخفيض عدد وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة بنسبة حوالي 60 و66 بالمئة على التوالي خلال عشرين سنة.
ولتحقيق المساواة بين الجنسين، ذكر السيد العربي بأن المغرب أطلق الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.
كما أشار إلى اعتماد مقاربة مندمجة في مجال محاربة العنف ضد النساء همت تحيين الترسانة القانونية والتدابير الوقائية والحمائية وتلك المرتبطة بالرصد والتكفل المندمج بالنساء الضحايا من خلال إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للنساء، أبرز السيد العربي أنه تم دعم المقاولة النسائية بإنشاء صندوق تشجيع البنوك لدعم المقاولة وإطلاق برامج لتطوير التعاونيات وخلق الأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن ضمان ولوج النساء إلى الأراضي والملكية.
وأضاف أن المملكة تبذل مجهودات مهمة لتحقيق مشاركة وازنة للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والتحفيزية كنظام الحصص واعتماد اللوائح الإضافية.
وخلص السيد العربي إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الانخراط في أوراش أهداف الألفية للتنمية، خاصة ضمان الصحة الإنجابية وحماية النساء والفتيات، والاستثمار في الشباب وإدماج دينامية السكان في تخطيط التنمية، مع التركيز على تقليص الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية كمدخل لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.