في رسالة مفتوحة وجهها المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب لوزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة يطالبه فيها بفتح تحقيق في جرائم تخص الغدر والمساس باحد الحقوق الوطنية وتحقير مقررات قضائية. المرصد والذي ذكّر المسؤول الحكومي أن من أهدافه "التصدي لكافة الخروقات التي تعرقل تحقيق العدالة"، و"رصد ومتابعة وتقييم عمل أجهزة العدالة ومساعديها" تعرض لمسار حكم إداري في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط (الرباط باركينغ)، والذي قُضي فيه ابتدائيا في يونيو الماضي بعدم مشروعية استخلاص الرسوم و الغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط وأزقتها، ووضع الافخاخ على عجلاتها لمنعها من الحركة وعدم رفعها إلا بعد التسديد. حُكم تم تأييده إستئنافيا في 30 مارس 2015 من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، إلا أن المرصد سجّل أن المحكوم عليهما (المجلس والشركة) لم يتوقفا عن ارتكاب الأفعال التي أكد القضاء بصفة نهائية، عدم مشروعيتها... القائمون على المرصد وفي مقدمتهم النقيب عبد الرحمان بن عمرو ذكّروا في رسالتهم بأن استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة ومن قبل الموظفين (بالمفهوم الجنائي الواسع للموظف المنصوص عليه في المادة 224 ج)، يعتبر جريمة غدر منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 243 و 244 ج، وأن الاستمرار في عقل عجلات السيارات المتوقفة يكوّن جريمة مساس بالحق في التنقل والذي يحميه الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية، ونبّهوا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تحقيرا للقضاء، وإهدارا لحقوق من صدرت لصالحهم، ومكافأة وتشجيعا للمعتدين عليها. وعبّروا بالمقابل عن استغرابهم كوْن المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والذي من المفروض أن يدافع عن مصالح ساكنتها، هو الذي يمس بها و يعاكسها، وكون النيابة العامة لدى محاكم الرباط لم تأمر لغاية تاريخه، بفتح أي بحث من قبل الشرطة القضائية، في مواجهة المحكوم عليهما حول استمرارهما، رغم حكم القضاء، في ارتكاب جريمة الغدر وجريمة المساس باحد الحقوق الوطنية، وهو ما دفع مرصد العدالة إلى التوجه لوزير العدل والحريات من أجل توجيه أمر إلى النيابة العامة لدى محاكم الرباط بصفته رئيسا لها لإصدار تعليماتها بمصادرة أجهزة استخلاص أداء ات وقوف السيارات بشوارع وأزقة الرباط لفائدة الدولة، وكذا مصادرة الافخاخ (الصابُوَات)، الموجودة بشوارع الرباط وأزقتها وبمخازن شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط لفائدة الدولة.
