كتب لنا أحد قياديي حزب المرحوم علي يعتة هذه الورقة المؤثرة حول هرولة نبيل بنعبد الله شخصيا بدون إذن الديوان السياسي طالبا استوزاره في الحكومة، ولم يرد العضو القيادي كشف اسمه في المقال ونحن ننشر مقاله لكل من يهمه الأمر: نسي نبيل بنعبد الله كل التاريخ الأسود الذي كان بين حزب التقدم والإشتراكية وحزب العدالة والتنمية، حيث قرر ودون تردد وبمباركة واسعة من الديوان السياسي المشاركة في حكومة بنكيران الملتحية، وحدهما سعيد السعدي ونزهة الصقلي رفضا مصافحة بنكيران والجلوس معه في حكومة لا رابط إيديولوجي بينها، واستحضر كثير من المتتبعين مواقف حزب العدالة والتنمية من خطة إدماج المرأة في التنمية التي أطلقها الوزير السعدي على عهد حكومة اليوسفي، والتي كادت تتسبب في حرب أهلية، بعد المسيرات المليونية التي قادها حزب العدالة والتنمية، وسجلت صعوده السياسي اللافت بعد تجميد الخطة، ولإقرار مدونة الأسرة بدلا عنها، وأوضحت المصادر أن كثيرا من التقدميين استحضروا الصراع الذي دار بين الطرفين، واعتبروا مشاركة التقدم والإشتراكية في حكومة بنكيران إعلان عن وفاة مرجعية علي يعتة التي ظل يدافع عنها لوحده داخل قبة البرلمان، مشيرة إلى أن بنعبد الله خان تركة يعتة نزولا عند رغبة زوجته، التي لم تستسغ بعد طرد زوجها من سفارة إيطاليا. وقالت المصادر إن زوجة بنعبد الله ظلت تحلم برد الصفعة من خلال دفع زوجها إلى قبول مقترح بنكيران بالعودة إلى الوزارة، موضحة أن بنعبد الله أقنع أعضاء ديوانه السياسي بقبول الإلتحاق بحزب الإستقلال في الأغلبية، حتى لو كان الثمن إعدام الكتلة الديمقراطية التي ظل بنعبد الله يدافع عن متانتها حتى عشية الإنتخابات.
وانتقدت المصادر هرولة بنعبد الله في اتجاه مقر حزب العدالة والتنمية، ضاربا عرض الحائط تاريخ حزب التقدم والإشتراكية، مشيرة إلى أن المصالح الشخصية طغت على مبادئ الحزب الشيوعي، الذي تنازل عن كل شيء إرضاء لزوجة الزعيم التي وصفها بعض المقربين بالمرأة الحديدية التي ترمي بظلالها الوارفة على حزب يعتة.
وشكل قرار حزب التقدم والإشتراكية المشاركة في تحالف الأغلبية مع الإسلاميين صدمة إيديولوجية لعدد من مناضلي الحزب، الذين وصفوا قرار الديوان السياسي بالخيانة العظمى، مؤكديبن أن بنعبد الله قبض شيكا على بياض من أجل بيع حزب السي يعتة، وأوضح المقربون أن من عارض توجهات الحزب هم قلة قليلة ممن لا يقبلون مثل هذه المقايضات، ويفضلون الخروج من المشهد السياسي على أن يقبلوا مناصب سامية وسامة، مقابل التنازل عن مبادئ الحزب، رافضين أن يعيش حزب التقدم والإشتراكية في جلباب حزب الإستقلال الذي تحول إلى مكون أساسي من مكونات المشهد السياسي المغربي.
وهو ما فسره البعض برغبة حزب الكتاب في البقاء إلى جانب قيادات الإستقلاليين الذين يوفرون له الحماية اللازمة والشرعية التي يمكن أن تمكنه من ممارسة جزء من السلطة ولو في جانبها الرمزي. هاكا يكونوا العيالات وإلا فلا.
