أثير موضوع استمرار اعتقال رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، خلال اللقاء الذي جمع المقاوم سعيد آيت يدر مع رئيس الحكومة المعيّن عبد الإله بنكيران يوم الأحد الماضي، في إطار الزيارات التي يقوم بها هذا الأخير للشخصيات والقيادات الوطنية. وعملت «المساء» أن آيت يدر، الرئيس الشرفي للجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، طرح ملف استمرار الرئيس المؤسسة لجريدة «المساء» خلف القضبان في عهد التغيير على رئيس الحكومة الجديد. وحسب مصادر، فإن بنكيران أكد للمقاوم آيت يدر تقدمه بمتلمس في الموضوع، دون أن يفصح عن أي تفاصيل، كما أكد مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ودفاع نيني، الذي كان يرافق بنكيران في هذه الزيارة، أن هذه القضية حاضرة بقوة لدى العدالة والتنمية. وحول ما إذا كان بنكيران سيدفع في اتجاه العمل على إصدار مشروع قانون العفو العامّ، الذي يتداول فيه المجلس الوزاري، والذي يمكن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه وفق الدستور الجديد، أكد مصدر من داخل العدالة والتنمية أن موضوع عفو عام يخص رشيد نيني وباقي المعتقلين السياسيين يحتاج إلى وقت لتكوين الحكومة وأن الأمر يتطلب تفويض الملك رئيس الحكومة هذه الصلاحية، وهو ما يجعل حل العفو الملكي أفضل حل بالنسبة إلى ملف رشيد نيني، الذي قضى سبعة أشهر و10 أيام في سجن عكاشة في الدارالبيضاء. ولم يكن رئيس الحكومة المُعيَّن يغفل قبل تعيينه، قضية رشيد نيني خلال تجمعاته الخطابية أو لقاءاته، حيث كان دائما يطالب بالإفراج عن رشيد نيني ويعتبر أن استمرار اعتقاله ليس في مصلحة المغرب في شيء، كما كان برلمانيو الحزب، خصوصا عبد الله بوانو، يثيرون الموضوع في البرلمان، سواء خلال الجلسة العامة أو في لقاءات اللجن. وكان بنكيران قد قال، في ندوة صحافية عقب فوزه في الانتخابات، إنه سيتقدم للملك بطلب العفو عنه، موضحا بقوله: «بدوري، لم أفهم لماذا ما زال نيني وراء القضبان، ويجب أن يغادر السجن ويعود إلى أسرته.. فقد أمضى ما يكفي من السجن». ويرى متتبعون أن ملف نيني يجب أن يكون ضمن الأوليات المستعجلة لحزب العدالة والتنمية، حتى يكون منسجما مع خطابه قبل وصوله إلى الحكومة. ومن جهة أخرى، يتواصل التضييق على رشيد نيني داخل السجن، فإضافة إلى حرمانه من أدوات الكتابة، حيث مُنِع من حيازة أوراق وقلم طيلة مدة اعتقاله، لم تسمح إدارة السجن، التابعة إداريا للوزارة الأولى، بتوفره على جهاز «تي إن تي»، الذي يمكنه من مشاهدة باقي القنوات المغربية، في وقت يتمتع عدد من المُعتقَلين بهذا الحق. ويعتبر مطلب إطلاق سراح نيني من المطالب التي نادت بها «20 فبراير»، إذ رفع المتظاهرون في إطار هذه الحركة في عدد من مسيراتهم صور نيني وطالبوا بالإفراج عنه، لأن اعتقاله يعتبر مسا بحرية الصحافة وحق التعبير. يذكر أن عددا من الهيآت الوطنية والمنظمات الدولية والشخصيات السياسية المغربية، وضِمْنهم وزراء، استنكروا اعتقال رشيد نيني ومتابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وآخرها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي طالبت السلطات المغربية بالإفراج عن نيني، الذي حُكِم عليه بسنة حبسا نافذا. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن سجن رشيد نيني، المعتقل منذ 28 أبريل 2011، يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد. وأضافت المنظمة أنه ينبغي على المغرب، أيضاً، إلغاء جميع القوانين التي تُجرّم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد. وقالت سارة ليا واتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة.. هذا خطأ، مهْما كان الرأي الذي يَرِد في مقالاته».
