دعا المشاركون في لقاء جهوي نظم اليوم السبت بمدينة كلميم إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المحدد لشروط حمايتها وتأهيلها وإدماجها في المؤسسات العمومية بمقاربة منفتحة ومستوعبة لروح الدستور. وأوصوا، في ختام هذا اللقاء، الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة حول "إدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في الجماعات الترابية"، بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مدخلا أساسيا نحو تأكيد التعدد والتنوع الثقافي، وإعداد تصور واستصدار قرارات ملزمة لإدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في الجماعات الترابية. وألحوا على ضرورة تخويل الجهة اختصاصات وتعزيز مواردها بشكل يمكنها من إعداد سياسة ثقافية ولغوية جهوية حقيقية والمساهمة في تنفيذها وتطويرها وتنميتها بشكل يتكامل مع ترسيم اللغة الأمازيغية وطنيا، مؤكدين على ضرورة اعتماد ميثاق جهوي للثقافة والسياسة اللغوية بالجهة، وذلك بتنسيق مع باقي الجماعات الترابية وبتعاون مع الدولة وإشراك فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. وطالب المشاركون، بهذه المناسبة، بإدماج اللغة الأمازيغية في المجالات التربوية والإعلامية والثقافية، وإعداد برامج للتنمية الثقافية، وتشجيع البحث العلمي في الميادين الثقافية والتاريخية واللغوية على الصعيد الجهوي. وتم خلال هذا اللقاء، الذي أطره مهتمون ومنتخبون، تقديم دليل إدماج التعدد اللغوي والثقافي في الجماعات الترابية، واستعراض رؤية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لأدوار الجماعات المحلية في إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية، وتقديم تجربة بلدية تزنيت في تفعيل ترسيم الأمازيغية في الفضاء العام وتدبير الشأن المحلي. كما تم، بهذه المناسبة، إبراز مجالات الشراكات التي يمكن إبرامها بين الفاعلين المدنيين والمنتخبين المحليين لإدماج الأمازيغية في الجماعات الترابية، والأدوار التي يمكن للجماعات المحلية الاضطلاع بها من أجل التنمية الثقافية وتدبير التعدد اللغوي. وتهدف الشبكة الأمازيغية من تنظيم هذا اللقاء إلى تعزيز دينامية النقاش العمومي حول ملف الأمازيغية وسؤال الحكامة المحلية، وإشراك جميع المتدخلين المحليين والجهويين في طرح بدائل مدنية لوضع سياسات عمومية محلية تتبنى قواعد قادرة على تأهيل الأمازيغية وتطويرها وحمايتها، واقتراح تدابير وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية وتكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية ضمانا للإعمال الترابي لمعايير التدبير المرتكز على قيم التعدد اللغوي والتنوع الثقافي ومرافقة وتمكين المنتخبين من إجراءات وتدابير للإدماج الأفقي والعمودي للأمازيغية في الحياة المؤسساتية والفضاء العمومي للجهات والجماعات الترابية.
