أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، وفاة النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه صباح اليوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وارتبط اسم بركات، بعدد من القضايا والقرارات التي أثارت جدلاً في الشارع المصري وكان لها أثر على الحياة السياسية في البلاد، أبرزها إصداره قرار فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14 أغسطس/آب 2013، حسبما أعلنت السلطات المصرية وقتها، حيث اعتبر من أصعب القرارات التي أصدرها كنائب عام، كونه ترتب عليه سقوط مئات القتلى والمصابين، بحسب حصيلة رسمية.
وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية(غير رسمية) أن أعداد القتلى حوالي الألف.
وعقب إطاحة قادة الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية، بمحمد مرسي، إثر مظاهرات مناهضة له، نظم أنصاره اعتصامين بميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، والنهضة، غرب القاهرة، للمطالبة بعودته إلى الحكم وإنهاء ما يصفونه ب"الانقلاب العسكري" واستمرا قرابة شهر ونصف الشهر، قبل فضهما.
ويعد مقتل بركات، أول عملية اغتيال لمسؤول كبير بالدولة المصرية منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد عدد من المحاولات الفاشلة، التي كان أبرزها فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في الخامس من سبتمبر/أيلول 2013، وأعلنت وقتها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي غيرت لاحقاً اسمها إلى "ولاية سيناء" وأعلنت بيعتها ل"داعش"، مسؤوليتها عن العملية.
وشغل بركات منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يتولى منصبه كنائب عام في 10 يوليو/تموز 2013، خلفاً لعبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه، "استشعاراً للحرج" بأن يكون من ضمن مسؤولياته اتخاذ إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه في وقت سابق، في إشارة إلى قضايا متهم بها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومرسي.
ومن القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها بركات، إحالة مرسي وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهم "التخابر مع منظمات أجنبية"(حماس وحزب الله)، وهو ما عرف إعلامياً بقضية "التخابر الكبرى"، وكذلك في قضايا "التخابر مع قطر"، و"أحداث قصر الاتحادية"، و"إهانة القضاء"، و"اقتحام السجون"، التي أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران الجاري أحكاماً بالإعدام على 6 متهمين حضوريًا، بينهم مرسي، و94 غيابيًا.
كما أصدر بركات قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، والقيادي بالجماعة محمود عزت، والمرشد السابق مهدي عاكف.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلغاء مظاهر الاحتفال بالذكرى الثانية ل30 يونيو/حزيران، حدادًا على النائب العام هشام بركات.
ويوافق يوم غد الثلاثاء، الذكرى الثانية لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، والتي استند عليها الجيش المصري للإطاحة بمحمد مرسي، في 3 يوليو/تموز من العام نفسه.
وهشام محمد ذكي بركات، من مواليد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1951، تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية عام 1973، وعين كمعاون نيابة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وتدرج وظيفياً في النيابة العامة وتنقل للعمل في عدة محافظات، ثم انتقل إلى العمل القضائي، بدءًا من المحاكم الابتدائية، ثم الاستئناف، التي تنقل فيها بين دوائرها المختلفة، قبل تعيينه كنائب عام.
وبركات الذي لقي مصرعه اليوم متزوج، وله 3 أبناء.
ولم تتبنّ أي جهة رسمياً عملية استهداف موكب النائب العام التي أدت لمصرعه، وذلك حتى الساعة 19.15تغ.
