من المرتقب أن تبدأ الحملات الانتخابية المسعورة في الأيام القليلة المقبلة بين مختلف الأحزاب المشاركة فيها في إطار التسابق الانتخابي . ومن المرتقب أيضا أن تضع وزارة الداخلية كل إمكانياتها لمتابعة هذه العملية عن طريق تحديد لائحة الهيئات المحلية والدولية، التي ستراقب نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. لكن من جهة أخرى فإن عيونا كثيرة،ستراقب نسبة المشاركة،لا لشيء سوى أن أصحابها مقتنعون أكثر من ذي قبل ، أن نتائجها لا تعبر حقيقة عن رغبة من لهم الحق في التصويت،لأن الأغلبية الساحقة،إما أنهم لم يسجلوا أنفسهم أصلا في اللوائح، أو لكونهم لن يصوتوا لا ل "فلان" ولا ل "علان" ،لأن قناعاتهم و تجاربهم تقول أن :" أولاد عبد الواحد كلهم واحد "،باعتبار أن المرشحين إنما يخدمون مصالحهم الشخصية الضيقة، بدل مصلحة الناخبين وهو الشيء الذي أثبتته تجارب كثير من المجالس الجماعية والبلدية وغيرها. ثمة حقيقة ناصعة وجب إدراك حجمها، بالرغم من الحملات المحتشمة لمحاربتها،وهي آفة الرشوة وشراء الذمم التي استشرت في مجتمعنا المغربي. مجتمع تحكمه الأمية والفقر والجهل.إنها المحرك الأساسي للعملية الإنتخابية في كثير من الجماعات والبلديات التي يتنافس على مجالسها الفاسدون؛وتتقوى فيها سلطة المال وسطوة الفساد!! إن نوعية المرشحين المتقدمين لهذه الاستحقاقات،أغلبهم من القوى المناهضة للتغيير الحقيقي في البلد،وهم ممن يقتاتون من الوضعية المهترئة الراهنة للقوى الداعية للإصلاح ،والتي لا تمتلك لا سلطة المال ولا شبكات اقتصادية و لا اجتماعية،فهي ضعيفة التأثير،مكبلة ومشتتة الأهداف !! وفي ضل هذه الوضعية تجد أغلبية المواطنين ، ممن لهم حق التصويت،وخاصة الشباب منهم، يتبنون سياسة العزوف،كأسلوب عقابي للعبة السياسية والانتخابية البئيسة ؛ في انتظار بزوغ ديمقراطية الشعب ،في مقابل ديمقراطية النخب الحاكمة ، التي ترى من الإصلاح الجدري تهديدا لها ،فتعمل على التغاضي عن ملفات الفساد وعن لوبياته، بل ويحضى المتهمون والفاسدون منهم بالتزكيات عند كل استحقاق انتخابي... !! هي نخب تجمعها المصاهرة والعلاقات الإجتماعية ،والشبكات الإقتصادية والربحية المشتركة، التي تعتبر رأسمالها الحقيقي الذي تقويه أذرع الفساد... !! إن الانتخابات ، وإن كانت مظهرا من مظاهر الديمقراطية الحديثة،إلا أنها ما زالت وسيلة من وسائل تكريس الفساد، وتقوية أباطرته في انتخاباتنا التشريعية والجهوية والبلدية،مادامت سلطة المال والعلاقات العائلية والقبلية هي المحددة للمسار الانتخابي بدل المشروع الحزبي .. !! إن المشروع الحزبي ولد ميتا منذ لحظاته الأولى ، فهو في الحقيقة ليس إلا وسيلة لدغدغة مشاعر الناخبين، وهو مشروع لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به ، مادامت أهدافه وتوجهاته لا تتجاوز حدود الأوراق التي كتب عليها ، بالرغم من رفعه لشعارات الحرية والكرامة والإصلاح، وكثير من الكلام البراق الفضفاض، الذي لا يجد طريقا إلى أرض الواقع... !! إن كثيرا من المجالس، لا تتعاقب عليها، إلا أسماء بعينها ، وإن كانت قرينة الفساد ، تجول بلا رادع ؛تمارس عقيدة إفراغ الخزينة وسرقة الميزانية، لإيمانها أن لها فاسدا آخر يحميها،وهي محصنة من الحساب والعقاب ويعلو صوتها في ضل :" عفا الله عما سلف " ... !! إن ديمقراطية الشعب وإن كان حسابها بحاجة إلى ضجيج غير ضجيج الحملات الانتخابية، وزمن غير زمانها إلا أنها كفيلة بأن تفضح الفاسدين وتعاقبهم بفعلها الخاص، وهي القادرة على جعل انتخاباتنا واجهة للفعل الديمقراطي الحقيقي، بشعب يحكم عن طريق ممثليه ،لا عن فاسدين يحكمون شعبا لم ينتخبهم بل انتخبتهم وجاهة القبيلة ،وسطوة المال، ولوبيات الفساد.
