أوصت الجامعة العربية الثلاثاء بوضع إستراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة "إرهاب داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية")، لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا شن هجمات جوية على مدينة سرت شمال ليبيا التي يسيطر عليها التنظيم. وأكدت الجامعة العربية في بيان، بعد اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين في القاهرة أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا في هذه الظروف العصيبة إلى التعجل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها". كما حثت الجامعة في بيانها "الدول العربية مجتمعة أو فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية". لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت. بدوره، قال الأمين العام للجمعة العربية نبيل العربي أن "المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" تهدد بكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها وأمن واستقرار الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي أيضا". وأضاف العربي أن الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الدول العربية "لا يزال غير كاف ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب"، مشددا أنه بات الآن "ملحا ولا يحتمل التأخير". السبت الماضي، دعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الدول العربية مجددا إلى توجيه ضربات محددة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين محليين والتنظيم المتطرف. وبرر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري هذا الطلب بقوله في اجتماع الجامعة العربية صباح الثلاثاء "القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة ومختصرة في طائرتين واحدة مخصصة لبنغازي وأخرى لدرنة (...) لا يوجد قوات جوية ليبية لتقوم بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في سرت". وأضاف "هل يمكن أن ننتظر شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى يتم التوصل لحكومة وفاق وطني وفي هذه الأثناء تستمر المذابح والمجازر التي ترتكبها داعش"، متابعا "ان الأمن القومي الليبي هو أمن قومي عربي". وأوضح الدايري أن "ليبيا تعاني. والكيل قد طفح بوحشية الجماعات الإرهابية". وشهدت سرت معارك عنيفة منذ أيام قتل وأصيب فيها العشرات بين مسلحين من المدينة الواقعة في شمال ليبيا وتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر عليها منذ حزيران/يونيو. وكان التنظيم المتطرف صلب 12 شخصا في سرت وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ما دفع بدار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المجموعة المتطرفة. وفرض مجلس الأمن حظرا على بيع الأسلحة لليبيا، وقد طالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفعه لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين. ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع الذي تلا سقوط نظام معمر القذافي في 2011 موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي طرد في تموز/يوليو من مدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة له.
