أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تخرج الفوجين 39 و 40 للملحقين القضائيين سيساهم في دعم النجاعة القضائية بالمحاكم وإعطاء نفس جديد للعملية القضائية. وأضاف السيد الرميد، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 282 ملحقا قضائيا، أن دعم النجاعة القضائية " يسهم في تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف وفي مستوى ما ينتظره المواطن من هذه العدالة". وأبرز أن السلطة القضائية ستتعزز بعدد لا يستهان به من القاضيات والقضاة الذين تم اختيارهم بانتقاء شديد، وتم تكوينهم تكوينا خاصا لمدة سنتين، سواء من الناحية النظرية داخل المعهد العالي للقضاء، أو من الناحية العملية داخل المحاكم وبعض المؤسسات. وأشار إلى أنه لأول مرة يضم فوج الملحقين القضائيين التكوين في تخصص القضاء الإداري والتجاري، مضيفا أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح، لجعل مكونات العدالة على مستوى عال من التكوين يؤهلها للقيام بمهامها. كما استعرض الوزير المستجدات التي يعرفها التنظيم القضائي الجديد والمكتسبات التي تحققت بالنسبة لأسرة القضاء من حيث الصلاحيات والتعويضات وظروف العمل، مشيرا إلى أن تخرج هذين الفوجين جاء في مرحلة إصلاح العدالة وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيمكن من تأهيل وضعية القضاة. وبعد أن أشار إلى أن المحاكم بعد إعادة تأهيلها أصبحت فضاءات لائقة، وأن التعيينات لم تعد تعرف أي نوع من التمييز، أكد أن الوزارة ستواكب الخريجين ليتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم في ظروف جيدة. وفي المقابل، دعا الوزير القضاة الجدد إلى حماية استقلاليتهم والدفاع عنها، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكوين المستمر، والتحلي بالضمير المسؤول والنزاهة والاستقامة، فضلا عن الحفاظ على هيبة القاضي ليشكل قيمة مضافة نوعية قوية لإنصاف الناس وتقديم خدمة العدالة. ومن جانبه، أوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء السيد عبد المجيد غميجة أن الفوج 39 للملحقين القضائيين يتكون من 246 ملحقة وملحقا قضائيا، 169 منهم ذكور، أي بنسبة 68 بالمائة، و77 من الإناث أي بنسبة 32 بالمائة، إضافة إلى سبعة مستمعي عدالة أجانب. وأضاف أن هذا الفوج يتميز بارتفاع عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، حيث يصل عددهم إلى 90 خريجا، كما أن العديد منهم يحضرون رسائل دكتوراه أو مذكرات الماستر، فضلا عن تمكنهم من لغات أجنبية ومن استعمال جيد للمعلوميات. وأشار إلى أن 30 خريجا من هذا الفوج تخصصوا في مادة القضاء الإداري وستتعزز بهم المحاكم الإدارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء. أما الفوج 40، فيتكون، حسب السيد غميجة، من 36 ملحقة وملحقا قضائيا، 25 منهم من الذكور، أي بنسبة 69 بالمائة و 11 من الإناث أي بنسبة 31 بالمائة، إلى جانب 14 مستمع عدالة أجانب. ويمتاز هذا الفوج كذلك بارتفاع عدد الحاصلين على شهادات عليا ( 10 أفراد) وإجادة العديد منهم للغات الأجنبية واستعمال المعلوميات بشكل جيد. وأضاف أن هذا الفوج تخصص بأكمله في المادة التجارية، حيث ستتعزز به المحاكم التجارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء. ومن جهة أخرى، قال السيد غميجة إن المعهد العالي للقضاء على أبواب إصلاح عميق وشامل سواء على مستوى هيكلته أو برامجه، من خلال إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد لاحتضان الجودة، ومراجعة نظام التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، والتركيز على دور التكوين في الرفع من النجاعة القضائية والتخليق ونشر المعلومة القانونية والقضائية. وأضاف أن المعهد وضع برامج جديدة للنهوض بالتكوين المستمر بتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما الجمعيات المهنية للقضاة، ونفذ برنامجا رائدا لتكوين المسؤولين القضائيين في ميدان الإدارة القضائية.
