أبرز مسؤول بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في مؤتمر دولي بالبحرين اليوم الخميس، تجربة المغرب في دعم النساء على مستوى المجالس المنتخبة، مستعرضا بالإحصائيات تمثيليات النساء داخل المجالس الترابية، وداخل مكاتب مجالس الجهات والجماعات، وقطاع التشغيل. وعدد مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالنيابة، السيد محمد حميمز، في مداخلة خلال جلسة حول "تعزيز تكافؤ الفرص في الممارسات البرلمانية والانتخابية" في مؤتمر "المرأة في الحياة العامة.. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"، أهم المكتسبات المحققة بالمغرب على الصعيد الدستوري في هذا الشأن. وأبرز في هذا الصدد حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل حق المواطنين والمواطنات في الاقتراح والمساءلة، ومناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وتفعيل حقوق الفئات في وضعية هشة، كما أشار السيد حميمز إلى تعديل وإضافة مقتضيات ترتبط بمختلف العمليات الانتخابية على مستوى القوانين المنظمة للإنتخابات، مبرزا تخفيض سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة، وإحداث دوائر انتخابية إضافية خصصت للنساء، على مستوى كل جماعة ترابية، للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وتكريس المكتسبات السابقة بالنسبة للنساء بمجالس الجماعات وتمديدها لتشمل الجهات، وإحداث صندوق دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية و التشريعية. ومن أهم هذه المكتسبات، يضيف المسؤول المغربي، إحداث صندوق دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية و التشريعية، وهو مفتوح أمام المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية، الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية. وأوضح أن مساهمة الدولة محددة في 70 في المائة على الأكثر لتمويل كل مشروع حظي بالقبول في اللجنة المشرفة على مشاريع الصندوق، وأنه يمكن تجاوز هذا السقف إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى اللجنة. كما أبرز إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص لدى كل مجلس جماعي كآلية مؤسساتية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التنمية المحلية، وإقرار مبدأ التخطيط الإستراتيجي التشاركي المبني على المقاربة التشاركية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي. ومن هذه المكتسبات، أيضا، يردف المتحدث، دعم التكوين والقدرات التدبيرية لفائدة المنتخبين المحليين والموارد البشرية، وإقرار ميزانية جد مهمة في مستوى الطموحات خاصة بالتكوين الموجه للمنتخبات والمنتخبين.
