نفت الحكومة المغربية القيام باي خفض لقيمة الدرهم، خلافا لما تناقلته الصحافة، مشيرة إلى أن سعر الصرف المرجعي للدرهم مرتبط بسلة العملات، 80 في المئة بالنسبة للأورو، و20 في المئة بالنسبة للدولار الأمريكي، ليحافظ سعر الصرف الحقيقي للعملة المغربية على نفس المستوى. من جانبها بينت وزارة الاقتصاد والمالية أن الظرف الدولي الحالي الموسوم بالأزمة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي٬ باعتباره الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬ فإن أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي إلى الرفع من الصادرات المغربية، ولن يؤدي إلى خفض الواردات٬ والمكونة أساسا من المواد النفطية والقمح التي تبقى ثابتة. عجز تاريخي للميزان التجاري و يرى محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي المغربي أن سبب نفي وزارة الاقتصاد والمالية لأي تخفيض للعملة، ناتج عن ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي لأكثر من 20 مليار دولار، في سابقة من نوعها في المملكة المغربية ، بالإضافة إلى انخفاض رصيد المغرب من الاحتياطي النقدي، من 22 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار، أي قفدان ملياري دولار، وهذا ما سيجعل المغرب غير قادر على تمويل تجارته الخارجية إما لزيادة قيمتها وتوسيع الأسواق ، أو البحث في تمويلات بديلة. وهنالك معطى آخر يؤثر على قيمة العملة القومية المغربية، وفق الخبير الاقتصادي المغربي، هو ارتباط الدرهم باليورو فمنذ 2004، حيث انخفضت قيمة الدرهم أمام اليورو، وارتفعت أمام الدولار مؤخرا، وأصبحت واردات المغرب العالمية مرتفعة خاصة المقومة بالدولار كمواد الطاقة والمواد الأولية والغذائية والاستهلاكية القادمة من آسيا، مستبعدا إعادة تقييم قيمة الدرهم لأن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي طبقا للفصل الرابع من ميثاق الصندوق والتزامات الرباط بها منذ 1993، أي بدء تاريخ العمل بالدرهم القابل للتحول في السوق الدولية. العملة المغربية في مواجهة رياح الأزمة وينفي محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي المغربي، أن تكون العملة القومية للمملكة في منأى عن رياح الأزمة الاقتصادية الأوروبية، فانهيار اليورو سيرخي بظلاله السوداء على الدرهم المغربي، مما دفع البنك المركزي المغربي في الأسابيع الأخيرة إلى تنويع رصيده من العملات الأجنبية وزيادة احتياطه الاستراتيجي من الذهب ومن حقوق السحب الخاصة، وهي عملات خاصة صادرة عن البنك الدولي ويتم تداولها بين مؤسسات مالية عالمية وهي ليست نقود بالمعنى التقليدي للكلمة. وفي تشخيصه للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي أن الاقتصاد يعتمد على الماء، وكل تأخر في التساقطات المطرية هذا العام، قد يضيع نقطتين اثنتين من النمو الاقتصادي على المملكة، لأن قطاع الفلاحة يساهم ب 16 في المائة من الناتج الإجمالي القومي ، وهو يوفر أكثر من 90 في المائة من فرص العمل في البادية، إضافة إلى أنه يؤمن أغلب حاجيات السوق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الحبوب التي أنتج منها المغرب في العام الماضي 2011، أكثر من 10 ملايين طن. تراجع الاستثمارات الأجنبية في المغرب ومن الأمور الضارة بالاقتصاد المغربي، بحسب محمد الشرقي، تراجع الاستثمارات الأجنبية بحوالي 15 في المائة، كما تراجعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى المرتبة الثالثة بعد تحويلات مغاربة العالم ومبيعات الفوسفاط، علما أن السياحة تمثل 9 في المائة من الناتج الإجمالي للمملكة، وتشغل كقطاع نصف مليون من اليد العاملة النشيطة، وإجمالا يمكن القول أن سنة 2012 ستكون سنة أضعف سنة منذ 5 سنوات على أقل تقدير، في حجم النمو العام الذي سيتراجع دون 4 في المائة بحسب صندوق النقد الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، علما أن النمو في المغرب قارب ال 5 في المائة طيلة ال 10 سنوات الماضية، ما يشير إلى سنة كبيسة اقتصاديا قد تشهد ارتفاع في نسبة البطالة وتفاقما في عجز الميزان التجاري الذي قد يقارب 7 في المائة إذا ارتفعت أسعار البترول فوق ال 120 دولار أمريكي بسبب أزمة خليج هرمز. وللخروج بأقل الخسائر من سنة 2012، يقترح محمد الشرقي على الحكومة المغربية الجديدة، التي تعيش شهرها الثاني، مزيدا من الاهتمام بما يسميه بالعالم القروي، وتشجيع الفلاحين والتأمين على محاصيلهم وتثمينها من خلال طرق جديدة في التسويق داخليا ودوليا، بالإضافة إلى دعم المقاولات في القطاع الخاص وعلى رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تساهم ب 40 في المائة من الانتاج الوطني المغربي، وتؤمن 80 في المائة من فرص العمل في القطاع غير الحكومي، زيادة على العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، بدءا من الباعة المتجولين في الشوارع المغربية، في منظومة الإنتاج الحديثة بالتوازي مع إعادة الاعتبار للوحدات الصناعية غير المدرجة في المنظومة القانونية كالمشاغل الصغيرة للخياطة في المنازل. ولا يتردد الخبير الاقتصادي المغربي في انتقاد الرشوة والفساد الذين يستشريان في الاقتصاد المغربي وفي الإدارات الحكومية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، ويطالب الحكومة بإعادة النظر في سلم الضرائب التي تحول دون تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات المغربية والدولية، خاصة في ظل تمكن الشركات العملاقة العالمية من تهريب العملة الصعبة للخارج بطرق ملتوية. وفي بحث عن واقع الاقتصاد المغربي اليوم، حاولت الاتصال بمسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية لكنها لم تأت بأية إجابات، إلا أن مسؤولا سابقا في الوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه، يشرح بأن التهديد الذي يواجه الاقتصاد المغربي اليوم هو التضخم من بوابة الواردات، فبسبب انخفاض عملة الدرهم، ستكون الرباط مضطرة لشراء سلع من السوق الدولية بأثمنة مرتفعة، ما سينتج عنه احتمال عجز المواطن على استهلاك هذه السلع بالأثمنة المعتادة، وهو ما يسميه الاقتصاديون بالقدرة الشرائية، مع العلم أن المغرب يعاني من داء "استيراد التضخم" في ميكانيزمات الاقتصاد المغربي من خلال شراء النفط والمواد الأولية. وبخصوص سيناريوهات وقوع المغرب في الأزمة الاقتصادية، يرى المسؤول المتقاعد أن الأزمة مغربية تاريخية وليست بالجديدة، لأن القطاعات الانتاجية للاقتصاد المغربي غير قادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية بالرغم من القرار السياسي بالانخراط في الاقتصاد العالمي، وهذا يضاف لما أسماه مصدر للعربية نت ، بنخبوية الاقتصاد، أي أن النسيج الاقتصادي لا يمكنه أن يستوعب الشرائح العريضة من المجتمع ما يجعل الاستفادة منه محدودة في طبقة من الأثرياء فقط. ومن معضلات الاقتصاد المغربي، أن الناتج الداخلي الخام في المغرب، بحسب الخبير الاقتصادي المتقاعد، لا يتم توزيعه بشكل ديمقراطي على جميع المغاربة، فبالرغم من تحقيق معدل نمو 4.7 في المائة، في العام 2011، إلا أن هذه النسبة لا تنعكس على جميع المغاربة، ما يدفع إلى التفريق ما بين النمو والتنمية أي أن المملكة في حاجة إلى التركيز أكثر على مجالات التنمية. ويظل المغرب اليوم مطالب بإعادة هيكلة كل الاقتصاد في اتجاه الشفافية والتوزيع لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة من بوابة تحكم السياسي في الاقتصادي من باب تنزيل سياسات اقتصادية جديدة تحقق توزيعا عادلا لثروات المملكة، للخروج مما أسماها ب "النخبوية في الاقتصاد".
