نوه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بالاهتمام الكبير الذي يوليه أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاستثمار في المغرب، وقال في حديث ل “العرب”إن “سمو الأمير غاية في الترحيب بتشجيع الاستثمار في المغرب، وإن شاء الله ستكون هناك أمور سارة”، معربا عن أمله في تفعيل الاتفاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المغربية التي تغطي عدد من المجالات الهامة التي من شأنها تنمية العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وقال ابن كيران، إن الحكومة المغربية تفكر في إعداد خطط سياحية وإيجاد صيغ تشجيعية لتنمية السياحة الخليجية وللإخوة العرب بصفة عامة مثلما يقدم للسياح الأوروبيين، حتى يزوروا المغرب ونرحب بهم جميعا. وحول المفاوضات الجارية بين قناة الجزيرة ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال رئيس الحكومة “إن هناك تقدما والأمور تسير نحو إرجاع العلاقة والسماح لقناة الجزيرة بأن يكون لها مراسلون في الرباط، والتدرج نحو الرجوع للوضع السابق. وبخصوص عرض مجلس التعاون الخليجي العضوية على المغرب، أوضح رئيس الحكومة، أن دول الخليج تشعر بقرب خاص مع الأردن والمغرب، مضيفا: “أظن أن هذا التوجه لا يزال غير واضح، وأما التفاصيل فهي قيد البحث والدراسة، وتمتين العلاقات بين دول الخليج والمغرب والأردن مستمر». وزاد: «هناك مساعدات قررت للملكتين المغربية والأردنية”. ومن جهة أخرى، أكد عبد الإله ابن كيران، على أن التقارب المغربي الجزائري موجود وحاصل، لكن الإشكال في الخطوات العملية، مضيفا أن «هناك بعض التحفظ من الإخوة الجزائريين، لكننا نشعر هذه الأيام بوجود بعض الإشارات الإيجابية تأتينا من الحدود الشرقية، وربما نتوجه نحو فتح الحدود»، وأضاف: «أنا مقتنع أن العلاقات الحقيقية ستهزم الحسابات؛ لأن الأمر يتعلق بشعبين أخوين إن لم نقل أنهما شعب واحد، كما أن المنطق والتاريخ والجغرافيا والتوجه الطبيعي للأشياء يدفع في اتجاه تصحيح الأوضاع وفتح الحدود لينطلق المغرب العربي، فهذا مسار التاريخ، وقد يكون هناك بعض التأجيل بسبب التخوف والتحفظ من بعض القضايا العالقة. ولا بد من تركها هناك ومعالجة قضايانا الاقتصادية والاجتماعية”. وأشار رئيس الحكومة، إلى أن زيارة سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، للجزائر شهدت حفاوة كبيرة من قبل قيادة الجزائر، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في أربع مجالات، فيما أن الأمور الأخرى ستأتي رويدا. وقال إن «التاريخ له منطق، ولا يمكن للبلدين الاستمرار على هذا الوضع، وبجوارنا فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول الأوروبية يتحدون ويتكتلون في وحدة تسمح بتحرك الأشخاص والأموال، بينما نحن نبقى بهذه الطريقة التي لا أعتقد أنها ستستمر طويلا”. وحول تحديد تاريخ محدد لفتح الحدود بين المغرب والجزائر، رد ابن كيران: «من جهة المغرب الحدود مفتوحة، وننتظر أن يفتحها الإخوان الجزائريون. لا أملك تاريخا معينا، لكن ما يقوله المطلعون على الأمور أن ذلك لن يكون بعيدا»، مؤكدا أن ذلك سينعكس على وضعية اتحاد المغرب العربي الذي صادف صعوبات في ولادته وانطلاقته، لكنه إن شاء الله سينطلق من جديد؛ لأن الروح تغيرت مع الحكومات الجديدة في تونس وليبيا والمغرب، ونحن قاب قوسين أو أدنى من انتخابات في الجزائر، كما أن موريتانيا مستعدة لذلك». وعن موجة فوز الإسلاميين بالدول التي عرفت حراكا سياسيا زمن الربيع العربي، قال: «إذا كانت الأمور طبيعية، فهذه مرحلة الإسلاميين، سيكون غريبا أن يفوزوا في دول المغرب العربي دون أن يتم ذلك في الجزائر، لكن عليهم بذل مجهود وتوحيد صفوفهم وتوضيح ذلك للمواطن، بالنسبة لنا الجزائريون واحد، لكن الوقت مناسب لهذا التيار حتى يفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر”. وأكد رئيس الحكومة، أن صعود الأحزاب الإسلامية من شأنه المساهمة في تحسين الأوضاع السياسية بدول المغرب العربي والسير قدما في اتجاه يضمن كرامة الجميع دون تغليب طرف على طرف والتخلص من كل القضايا المعرقلة للوحدة والتعاون بالمنطقة. كما أكد ابن كيران، أن الحركات الاحتجاجية خف أثرها وتأثيرها في الشارع المغربي بشكل ملحوظ مع الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه فك كثيرا من الاعتصامات أمام المؤسسات العمومية، وأن هذه الخطوة لقيت ترحيبا كبيرا من المغاربة، مؤكدا في الوقت ذاته على حق الجميع في التظاهر والاحتجاج بالطرق السلمية وفي ضوء احترام القانون ودون التطاول على مقدسات الدولة ومؤسساته أو تعطيل مصالح الناس. وأوضح ابن كيران أن «المغاربة يرون أنفسهم من خلال الإصلاح في إطار الاستقرار، وهناك بعض الأشخاص الذين يدعون الانتماء لهذه الحركة (20 فبراير) يخرجون بشعارات متطرفة، والمغاربة لايحبون ذلك لأن لهم وعي ويفهمون الأمور بشكل جيد، ولذلك فهم ينفرون من هذه الشعارات والمطالب المسيسة. أما بخصوص جماعة العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي، فأكد رئيس الحكومة المغربية على أنها «جماعة من الجماعات، فضلت أن ترد علي من خلال رسالة وأنا رديت عليها من البرلمان، وأناسها يتمتعون بحقوقهم وهم موظفين في الدولة ويخرجون للاحتجاج ثم يعودون لمزاولة حياتهم العادية، وإذا أرادوا السير في الإطار الطبيعي والعمل في إطار القانون، فهذا مرحب بهم، وإذا أرادوا انتظار الطوفان فهناك قانون وإذا خالفوه فسنطبقه عليهم القانون كباقي المواطنين، فنحن لا نخص جماعة العدل والإحسان بمعاملة خاصة فهم مثل البقية”.
