بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة من أجل إنشاء مقاولات جديدة خلال شهر فبراير الماضي ما يناهز 11 شهادة مقابل 40 شهادة خلال الشهر نفسه من السنة الفارطة بانخفاض نسبته 5ر72 في المائة. وأفاد تقرير للمندوبية، بأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على القسط الأوفر ب10 شهادات (91 في المائة) فيما همت الشهادة المتبقية شركات الأشخاص الذاتيين (9 في المائة). وبلغ عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة خلال شهر فبراير المنصرم 36 طلبا مقابل 16 خلال شهر يناير من نفس السنة (زيادة بنسبة 125 في المائة). وتأتي الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المقدمة ب25 طلبا (69 في المائة) ، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب11 طلب تسجيل (31 في المائة). أما بخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة خلال نفس الفترة، فتحتل مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب10 شهادات (91 في المائة) متبوعة بالجماعة القروية ميحي بشهادة سلبية واحدة. وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية التي شملتها هذه الشهادات، فأشار التقرير، إلى أن قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية احتلا المرتبة الأولى بأربع شهادات لكل واحد منهما (36 في المائة)، يليهما قطاع الخدمات بشهادتين (18 في المائة) وقطاع السياحة بشهادة واحدة (10 في المائة). وأبرز المصدر ذاته أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المنجزة خلال شهر فبراير بلغ 4ر5 مليون درهم أربعة في المائة منها عبارة عن استثمارات تعود لأجانب، وساهمت في خلق 41 منصب شغل مقابل 60 خلال شهر يناير 2016. كما توصلت المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة خلال شهر فبراير الماضي بأربع طلبات علامات تجارية، كما منحت خلال نفس الفترة أربع شهادات سلبية تهم إحداث علامات تجارية.
