وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون. ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001، ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولاً تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانوناً. وصوّت مجلس الشيوخ على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع، وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب. وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانوناً، فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى. وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وقال في بيان يوم الثلاثاء إن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب. وقال المحامي البارز جيمس كريندلر الذي يمثل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف. وأضاف "سيكون جنوناً من الرئيس باراك أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم الأمريكية أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولاياتالمتحدة". لكن البيت الأبيض قال إن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إفادة صحفية يومية "هذا التشريع سيغير قانوناً دولياً قائماً منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية". وأضاف إيرنست "لا يزال رئيس الولاياتالمتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولاياتالمتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم".
