أكد رئيس لجنة الإشراف على المؤتمر ال 22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22)، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس بنيروبي، أن (كوب 22) سيكون مؤتمر العمل وتفعيل اتفاق باريس. وأكد السيد مزوار، في افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة الثانية لجمعية الأممالمتحدة للبيئة، التي تميزت بحضور الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أن (كوب 22) سيكون أيضا مناسبة "للانتقال من القول إلى الفعل" و"إعطاء مصداقية" لاتفاق باريس، مشددا على التزام ومساهمة المغرب في مكافحة التغيرات المناخية. وشدد الوزير كذلك على تعزيز القدرات وتعاون حاملي المبادرات من أجل تسريع أجندة العمل، مؤكدا أنه "لن يكون هناك سوى رابحون". وذكر السيد مزوار بانعقاد اجتماع حاملي مبادرات أجندة العمل، يوم 23 يونيو المقبل، بطنجة، داعيا إلى مواكبة الأعمال والمبادرات التي اتخذها المغرب في العديد من المجالات المرتبطة بالفلاحة والماء والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها. وقال، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة رئيسة كوب 21، سيغولين رويال، ورئيس الدورة الثانية لجمعية الأممالمتحدة للبيئة، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إن "المغرب سيكون في الاستماع" ويرحب بأي مبادرة قصد تفعيل اتفاق باريس، مؤكدا على ضرورة الانتقال من القرار إلى الفعل لصالح البلدان الأكثر هشاشة، خاصة في إفريقيا. كما شدد السيد مزوار أمام أزيد من 130 وزيرا مكلفا بالبيئة، وأزيد من 3000 مندوب، على أن مؤتمر (كوب 22) هو مؤتمر الجميع،داعيا جميع الفاعلين الملتزمين، سواء العموميين أو الخواص، إلى تقديم إسهاماتهم قصد إنجاح هذا المؤتمر المقرر في نونبر المقبل بمراكش. وانطلقت أشغال الدورة الثانية لجمعية الأممالمتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، يوم الاثنين الماضي، بمقر الأممالمتحدة في نيروبي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى وأزيد من 1300 وفد، من بينها الوفد المغربي. ومن المنتظر أن تفضي هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "تجسيد البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، إلى توصيات ونداء عالمي من أجل العمل على مواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن. كما يتوقع أن يعلن المشاركون عن التزاماتهم ذات الصلة وإطلاق مبادرات جديدة بشأن التغيرات المناخية، والأنشطة الصديقة للبيئة وجودة الهواء، إذ سيناقشون على مدى خمسة أيام (23-27 ماي 2016) العديد من القضايا، بما في ذلك الحق في العيش في بيئة صحية، وأوجه التآزر بين الصحة والفلاحة والبيئة،بالإضافة إلى مشاركة برنامج الأممالمتحدة للبيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتناقش هذه الدورة أيضا قضايا تهم، على الخصوص، تلوث البحار بمواد بلاستيكية، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، علاوة على تعزيز النظام البيئي الدولي. وجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، والدول التي لها صفة ملاحظ والأطراف الرئيسية الأخرى، ممثلة في هذه الهيئة التي أنشئت حديثا تطبيقا لإجراءات قررتها قمة ريو + 20 التي عقدت في البرازيل في يونيو 2012، بهدف تقوية دور برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وأقيم رواق مغربي بالمناسبة من أجل التعريف بالتزام المملكة وما تقوم به لفائدة قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
