كثيرة هي الأسئلة التي تتناسل ,حين نريد ان نخوض فيفهم المشهد السياسي الوطني أو عبر ملامحه في الوطن العربي, سواء تعلق الأمر بقيمة الفعل السياسي, أو المستوى الأكاديمي للفاعل السياسي. أو قدرة الدولة على خلق مناخ سياسي يمكن أن يستقطب الاكاديمي والخبير كي يتنافس حول المؤشرات التنموية و التمايز في جماليات الأداء السياسي, الدولة تريد مشهدا سياسيا يروقها بمقاسات معينة, وفي نفس الوقت لا يمكن أن ينفلت منها الى فاعل مستقل في اتخاذ القرارات الحاسمة, لهذا الدولة دائما تحافظ على مكانها في التداول السياسي ,بحسن نية حين يتعلق الامر بالتوجيه والترشيد. وبسوء نية حين يتعلق الامر بالضبط والتحجيم. الدولة غالبا ما لا تتفوق في قياس المسافة الامثل بينها وبين كل الفاعلين السياسيين ,وهذا يؤثر بعمق على الاداء السياسي وينتج عنه تكتلات لا يمكنها ان تدفع بعملية التنمية ,لان الفاعل الانتهازي حينها يصبح قادرا على خلق موقع سالب في حالة التوتر المفتعل بين الدولة والفاعلين الاخرين,نعم هو فاعل انتهازي, لأنه لا يمكن ان ينعش الفعل السياسي ولو حاول, لان شروط حيوية العمل السياسي هو في قدرة الدولة على الحفاظ على مسافة متساوية بينكل الفاعلين, مع توفير شروط العمل المبني على التنافس الحر و الحساب المستمر. والا سوف ترصد المعرضة ان غاية الدولة هو اقحامها في اللعبة السياسية دون أي رهان .وهذا ما يجعل الحركات الراديكالية تتشكل حين ترى نماذج للمعارضة السابقة قد انخرطت دون أي اضافة في المشهد. سواء تعلق الامر من خلال رصد مجال الحريات او في الشق التنموي العام. الدولة عليها ان تستوعب كل الفاعلين ,لان قدرتهم على التأطير لا يمكن أن تنحصر في خلق جماهير انتخابية واستقطابها عند الضرورة ,بل خلق قوة قادرة على الانضباط التنظيمي وفي نفس الوقت لها رغبة في الانخراط الكلي في بناء الوطن والمؤسسات, أما واننا نجد انه لمجرد لون سياسي كفيل ان يمنع الشخص من الانخرط في وضائف معينة ,يعطينا نظرة الى كون العمل السياسي عمل مريب, لايمكن ان ينخرط فيهالمواطن بحرية الفاعل الاكاديمي والمواطن غير المتحزب ,نعم اننا في الوطن العربي لم نستوعب بعد ان العمل السياسي عمل مدني واجتماعي وليس عملا انقلابيا ,يسعى الى خلق بدائل للأنظمة القائمة. سواء تعلق الأمر برموز المشهد السياسي التاريخيين أو بين الفاعلين الطموحين لخلق بدائل يمكنها ان تكسب قدرة على التأطير وتأهيل المشهد, الدولة عليها ان تقف على مسافة واحدة, يعطي للعمل السياسي مصداقيته و يكسب الدولة احتراما كبيرا من كل الفاعلين, وفي نفس الوقت يفتح الابواب على الجميع كي ينخرط في العملية السياسية دون ان يكون للعمل السياسي ضرائب مدنية. نعم هي اسئلة يمكن طرحها او حتى مقاربة التحليل لظاهرة ظلت لسنوات طويلة ,تخضع الى منطق اللعب :الاقدام والاحجام. أخدا بمنطق سوء النوايا. لا يمكن ان نختلف بالمطلق على دور الفعل السياسي في استمرار آليات الفعل الديمقراطي في أي دولة, ولا في ضرورة وجوده كوجه للدولة الحديثة, لكن يمكن ان نختلف في درجة توفر الفاعلين على آليات تأهيل المشهد وخلق جو من الحيوية على الاداء السياسي للفاعلين, وهنا يمكن ان نرصد الأمر بشكل جزافي, من خلال نسبة التأطير والتأهيل التي تشتغل عليها الاحزاب,وكذا حجم رهانات الدولة على المشهد الحزبي,.. وهنا يحق لنا أن نطرح السؤال: هل الدولة لها ثقة في الفاعل السياسي؟ هل هي مقتنعة ان المشهد فعلا شاشة وفية لحالة الوضع الاجتماعي والاهتمام السياسي للشعب.؟؟ ان المشهد السياسي الوطني لايمكن فصله عن ثلاث فاعلين محوريين, أو هكذا أريد له ان يكون,المعارضة, الاغلبية , والدولة هو تقسيم كلاسيكي معروف لكن حين التحليل سيظهر جليا ان التحولات الحالية لا يمكن صرفها ابدا عن نفس التصنيف, لاعتبارات ان موضة المشاهد السياسية لايمكن ان تحيدعنه, هو ما يمكن ان نعتبره مكونات اللعبة السياسية, المعارضة :عنصر مهم جدا في تركيبة المشهد لهذا نجد ان الدستور اعطاها ادوارامهمة, كي لا يتم تفريغ محتواها, وفي نفس الوقت حتى تعتبر المعارضة طيلة مدة تواجدها عنصرا يمكنه ان يؤطر ويستقطب الحناجر المحتجة والاطياف غير القابلة ان تبقى قابعة خلف ستار المشهد السياسي,يعني ان المعارضة هو تهذيب عبر توفير اطار قانوني ودستوري ,كي يتم توجيهها وتأهيلها بشكل يجعل الدولة تعرف عبره من يريد معارضة مشروعة ومن غايته غير ذلك. وهنا يطرح السؤال في عمقه: هل كل معارضة غير مهيكلة ,هو معارض في اطار القانون؟؟؟ الا يمكن ان نطالب المؤسسات بان توفر مناخا و اطارا مريحا لكل الاطياف التي لا يروقها حتى المشاركة السياسية,؟ بشكل مبسط .هل الدولة توفر جو الحرية الكافية كي تبقى المعارضة في اطار الممكن والمسموح حتى لو لم يكن غايتها ان تدخل في اطار اللعبة السياسية,؟ هل المعارضة الحالية لها القدرة الكافية كي تحمل انشغالات المعارضين ام انه مجرد لعبة غايتها تقليم اظافر المعارضين؟ صحيح ان الباحثين في السياسة عليهم ان يوجهوا البوصلة الى تأهيل المعارضة واعطاء قواعد جديدة كي يصبح للمعارضة دور يمكن من خلاله ان تجفف منابع المعارضات غير المهيكلة. ان ضعف المعارضات عبر مسارات الفعل السياسي, تفسح المجال الى الهيمنة الشبه المطلقة على المشهد السياسي لأغلبه عرفت من اين تؤكل الكتف: سواء من خلال طريقة تواصلها مع الشعب, آو من خلال قدرتها على استمالة عطف مؤسسات الدولة كي لا تعرقل لها مشارعها, وتعطي أملا للمعارضة كي تربح مساحات اضافية. ان التحول الفكري الذي لن تصل اليه النخبة الحزبية ,من خلال ما تمتلكه من أطر .وهي حالة, لا يمكن ان تبشر المشهد السياسي وعلى حتى المشرفين عليه ,على ان هناك ضمانات لتحريره, نعم كتبنا كثرا عن المنتوج السياسي والمقاولات الحزبية, لكنللأسف ولحد الان من خلال المنطق الاقتصادي الذي يرصد المنتوج وعلاقته بالتكلفة والجودة, يوحي ان المقاولات عاجزة كل العجز ان تقدم منتوجا يليق بالمرحلة. ان امتلاك اغلبية لتسيير الشأن العام في البلد, لا يعني هيمنتها على كل دواليبالدولة, وهو ما يمكن ان يحسم بشكل جيد, أن التنافس السياسي سيكون حول مؤشرات التنمية, والتي لم تتمكن الى حد الآن الحكومات المنتخبة من امتلاك زمام التحكم فيه, فالصحة والتعليم والدخل الفردي ودمقرطة الوصول الى وظائف الدولة,.....لازالت الحكومات لم تصل الى مستوى حسم هذا الاشكال, بشكل يجعل مؤشرات التنمية والنمو يؤثر مباشرة على المواطن. هنا يطرح السؤال: هلالأغلبية الحاكمة لها كل صلاحيات الاشتغال؟ بل أعمق من ذلك .نطرح سؤال:هل الأغلبية فعلا لها اغلبية تعطيها صلاحيات واسعة كي تطالب بمساحات وافرة للاشتغال؟ بصيغة ادق وأكثر وضوحا ان ما تعانيه الاغلبية السياسية في الوطن العربي برمته,هو ضريبة الفشل الذريع في التأطير الجماهيري, فلا يعقل ان نتكلم عن كثلة ناخبة بالملايين في حين ان الحزب الحاكم لم يتجاوز المليون والأغلبية برمتها لم تتجاول المليونين من الكتلة الناخبة.. اننا أمام مشهد سياسي لا يمكن للفاعل فيه ان يطالب اكثر مما يخوله له حجمه في اللعبة السياسية, وان الدولة ستبقى الفاعل المحوري في التوجيه والرصد, مع ما يعنيه الامر من مسؤولية كبيرة جدا للدولة في الانصات الى نبض الشارع بعيدا عن اعتبار ان نبض الهياكل المنظمة هو النبض الحقيقي للشعب بكامله,
