عقب اعلان الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الاله بنكيران ترشحه الرسمي بدائرة مدينة سلا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ، تعالت أصوات كثيرة ، بين من اعتبر في القضية تناف غير مقبول، على اعتبار انه رئيس الحكومة و المشرف الرئيسي على الانتخابات ، و ان ترشحه قد يؤثر على نزاهة و شفافية الانتخابات ، و بين من اعتبر المسألة عادية جدا لغياب أي نص قانوني يمنع ذلك ، عكس وزير العدل الذي اعلن عن عدم ترشحه ، لارباطه التقني و المباشر بسير العملية الانتخابية . غياب الاطار القانوني الذي يمنع رئيس الحكومة من الترشح ، يوازيه جانب أخلاقي لا بد من اخذه بعين من الاعتبار ، و هو ما اعتبره القيادي الاتحادي حسن طارق، أمرا طبيعيا ، حيث سبق له ان صرح أن الجدل المثار حول ترشيح عبد الإله بن كيران في الانتخابات من عدمه، مسألة طبيعية من الناحية السياسية، وملزمة من الناحية الأخلاقية، ومطابقة للناحية الدستورية. و من جهته ، رفض الدكتور خالد أشيبان ، عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة و المعاصرة ، ما جاء في تصريح حسن طارق ، حيث رد عليه بتدوينة ساخر عبر حسابه الخاص بالفيسبوك كتب فيها : " الأستاذ (الإشتراكي) سابقا والخوانجي حاليا قاليك بأن ترشح بنكيران فالإنتخابات المقبلة قانوني .. حتا واحد ماقاليك آ صديقي الخوانجي (الإشتراكي) بأن ترشح بنكيران غير قانوني ... بنكيران هو المشرف الرئيسي على الإنتخابات ، يعني أن ترشحه غير أخلاقي وهنااا فين كاين المشكل ... ونفس هاداك القانون لي كاتهضر عليه آ سي الأستاذ هو لي خداو بيه خدام الدولة الأراضي .. وهو نفس القانون لي كرا بيه الشوباني 200 هكتار في جماعة تحت نفوذه .. وهو نفس القانون لي كايزوج القاصر بمغتصبها .. وهو نفس القانون لعوج لي خاصك تقادو نتا كمشرِّع ماشي دافع عليه إذا كان كايخدم مصالحك نتا وصحابك وتحل عليه فمك إذا خدم مصالح غيرك ... رحم الله الإشتراكية ". تضارب في الاراء و اختلاف متباين في المواقف يفرض بقوة ضرورة التفكير في خلق هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ، كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية ، تفاديا لوقوع مثل هذه التجاذبات التي تكون سببا في الحديث عن التحكم و التزوير و التلاعب في نتائج الانتخابات .
