افتتحت، اليوم الأربعاء بنيودلهي، أشغال الدورة الرابعة ل "مؤتمر الهند حول الأمن السيبراني وحكامة الإنترنت 2016 "، بمشاركة وفود 45 دولة، من بينها المغرب . ويمثل المملكة في هذا المؤتمر، الذي تنظمه مجموعة التفكير الهندية (أوبسيرفر ريسيرش فونديشن) بتعاون مع المجلس الأوروبي، السيد حمزة الصاعد، قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، والسيدة أمينة الديك، مهندسة مكلفة بالدراسات بالكتابة العامة لنفس الوزارة. وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس المؤتمر، نائب رئيس مجموعة التفكير (أوبسيرفر ريسيرش فونديشن)، سمير ساران، إن "مؤتمر الهند حول الأمن السيبراني وحكامة الإنترنت" يواصل الاضطلاع بدوره كمنصة عالمية متخصصة لبحث ومناقشة السياسات في مجال الأمن الإلكتروني واقتراح حلول رقمية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى معالجة قضايا مثل مكافحة التطرف العنيف في الفضاء الإلكتروني، والسعي نحو إبرام معاهدات لتبادل المساعدة القضائية وبناء القدرات في مجال جرائم الإنترنت. ومن جانبه، أكد مدير مجموعة التفكير (أوبسيرفر ريسيرش فونديشن)، سانجوي جوشي، أن المؤتمر يسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز آفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني، وبحث الفرص المتاحة لإرساء شراكات في مجال أمن وحماية الفضاء الإلكتروني. وأضاف جوشي أنه يتعين مواكبة معايير التطور التي يشهدها مجال الأمن السيبراني حول العالم، مشددا على ضرورة بذل جهود أكبر في ما يخص تشجيع الاستثمارات، وتكوين وتطوير الموارد البشرية والتقنية العاملة في هذا القطاع المستقبلي. وأكد على أن أمن المعلومات يظل مسألة حساسة بالنسبة لجميع دول العالم، حيث أضحى يشكل هاجسا قويا يدفع حكوماتها إلى التفكير أكثر في ما يخص التدابير والإجراءات ووسائل التعامل الكفيلة بمواجهة التحديات المستقبلية لأمن المعلومات . ويروم هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تعزيز النقاش حول الأمن السيبراني وتبادل الخبرات بشأن كيفية تأمين المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب لتجنب الثغرات الأمنية، انطلاقا من مرحلة تصميم المواقع والتطبيقات، وكذا بحث أفضل الطرق المتبعة لضمان أمن المعلومات والمواقع والخدمات، فضلا عن تعزيز الوعي بشأن أهمية الأمن المعلوماتي. كما يهدف هذا اللقاء الدولي إلى تسليط الضوء على التدابير والإجراءات التي يمكن بواسطتها الرفع من درجة الأمن السيبراني، مثل استخدام وسائل تحديد الهوية وكيفية اختيار برامج الحماية من الفيروسات ودعم البيانات وتقنيات استرداد المعلومات، وتحليل المخاطر الأمنية في الفضاء الإلكتروني. وينعقد المؤتمر في ظرف شهدت فيه عدد من بلدان العالم اختراقات أمنية مقلقة استهدفت مؤسسات وشركات ومرافق عمومية وخاصة، وأدت إلى سرقة بيانات حساسة وأسرار الدول أو حجب الخدمات الإلكترونية الإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى تشويه مواقع الإنترنت أوشن هجمات إلكترونية تؤدي إلى تدميرها جزئيا أو كليا. ويحضر هذه التظاهرة الدولية عدد من الفاعلين الحكوميين والقانونيين والباحثين في مجال الأمن الإلكتروني، من أجل المشاركة في عدد من الأوراش والجلسات الموضوعاتية التي تهدف إلى التعرف على فرص التعاون الممكنة وتقاسم التجارب والخبرات في قطاع الأمن السيبراني.
