من خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية 2012 أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين. ومواصلة الاستراتيجيات التنموية الكبرى. والقيام بدورها في تحريك الدورة الاقتصادية. في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية. وأضاف بركة أن ما أنجزته الحكومة حتى الآن "يؤكد بدون شك أننا لسنا بصدد سنة بيضاء". مضيفا أن المؤسسات والمنشآت العامة تواصل إنجاز برامجها الاستثمارية وفق الوتيرة المسطرة ضمن الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. وبخصوص التأثير المفترض لتأخر قانون المالية على سير المرافق العمومية والاقتصاد الوطني. ذكر السيد بركة أنه قبل متم 2011. تم فتح الاعتمادات اللازمة لضمان السير العادي للإدارة. مما مكن جميع القطاعات الوزارية والمرافق العمومية من القيام بجميع النفقات اللازمة. باستثناء ما يتعلق بالتوظيف وتحصيل المداخيل المرتبطة بالرفع من الضرائب.
كما تشمل هذه التدابير. يضيف الوزير. وضع منشور لرئيس الحكومة من أجل تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة وإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومواصلة تعبئة التمويلات لإنجاز الأوراش والمشاريع الإستراتيجية وتسريع عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل وتسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي.
وأبرز أن المشروع ينبني على نموذج اقتصادي جديد واضح المعالم والمرامي يرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. وتأهيل العنصر البشري. وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية. وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
كما يضع مشروع قانون المالية ضمن مراميه الكبرى تعزيز النهج الإصلاحي الذي تسير عليه البلاد في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور. فضلا عن إرساء الجهوية المتقدمة. حسب السيد بركة . مبرزا أن الحكومة عاقدة العزم. وفق مقاربة تشاركية مفتوحة على البرلمان بغرفتيه والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات الاستشارية ومنظمات المجتمع المدني. على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات المعتمدة.
وبشأن الفرضيات التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية. أكد السيد بركة أن المشروع يندرج ضمن تصور استراتيجي يمتد إلى أفق 2016 ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5,5 في المئة كمعدل سنوي للمدة بكاملها وليس سنويا. مبرزا أن تطورات الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية أملت تحيين نسبة النمو. خاصة في ظل مراجعة توقعات نمو أهم شركاء المغرب . وكذا وتيرة تطور مبادلات التجارة العالمية.
