افتتحت، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الأول حول موضوع "المحميات الطبيعية ورصد التغيرات المناخية والتنمية المستديمة"، الذي تشرف على تنظيمه المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، بمشاركة مسؤولين مؤسساتيين وخبراء باحثين يمثلون 18 دولة. وقال مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية جمال الدين أوشقيف، خلال حفل افتتاح المؤتمر، المنظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة واليونيسكو والايسيسكو ووكالة تنمية أقاليم الشمال، إن هذا المؤتمر يشكل مناسبة للمشاركين لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية والإدلاء بأفكارهم ووجهات نظرهم مع إمكانية تقديمها أمام قمة "كوب 22"حول المناخ، التي ستحتضنها مراكش من 7 إلى 18 نونبر القادم، وبسط مقترحاتهم وبحوثهم العلمية المرتبطة بموضوع الفعالية. وفي هذا السياق، أبرز أوشقيف أن اختيار موضوع "المحميات الطبيعية ورصد التغيرات المناخية والتنمية المستديمة" كمحور رئيسي للمؤتمر يعكس التأثير المهم للمحميات الطبيعية على المحيط الجوي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا التأثير الكبير للتغيرات الحاصلة على الفضاءات الغابوية والمراعي على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكمية الكربون المخزنة في النظم الإيكولوجية، مشيرا إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر سيتم عرضها ومناقشتها في ورشة خاصة برواق المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر خلال فعالية ال"كوب 22". من جانبه، قال عبد المجيد الطريبق، الخبير لدى مديرية العلوم والتكنولوجيات بمنظمة (إيسيسكو)، إن هذا المؤتمر، المنظم في إطار الاستعداد ل"كوب 22"، يعد منصة علمية وفكرية مهمة لتبادل الأفكار وإثارة وملامسة مختلف الجوانب والاسئلة والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتعريف بالمشاريع المبتكرة للتخفيف والتكيف مع الظواهر المرتبطة بتغيرات المناخ، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لتحقيق العمل المشترك على المستويين العربي والإفريقي. كما يعد المؤتمر، حسب خبير الإيسيسكو، فرصة للاطلاع على خبرات الدول المشاركة في مجال تدبير الموارد المائية والمحميات الطبيعية وتوفير آليات التنسيق المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والصعوبات المطروحة أمام مختلف دول العالم. واعتبر عبد المجيد الطريبق أن الدول العربية بشكل عام تواجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مشاكل معقدة بسبب نقص الموارد المائية والبيولوجية، داعيا، في هذا السياق، إلى بذل المزيد من الجهود ودعم البحث العلمي من أجل تحديد الآليات اللازمة لتحقيق الأمن البيئي، وتنفيذ وبلورة استراتيجيات وطنية وإقليمية محكمة تراعي التحولات البيئية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والبيئية والثقافية للإشكالات البيئية المطروحة.
